استعرضت دائرة القضاء في أبوظبي، مشاريعها المستقبلية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في المنظومة القضائية والخدمات العدلية، وسبل التوظيف الأمثل لآليات إدماج الأنظمة الذكية، بما يضمن مواكبة أحدث الطفرات التقنية العالمية والارتقاء بكفاءة الأداء العدلي والقضائي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية، برئاسة المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، حيث ناقشت آليات تعزيز التعاون والشراكة مع دائرة التمكين الحكومي، لتحقيق توجهات حكومة أبوظبي في التوسع بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
واستعرضت خطط العمل والمشاريع الرقمية المعتمدة، لرفع جودة الخدمات الذكية المقدمة.
أحدث الحلول
وأكد المستشار العبري، أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتطوير منظومة رائدة ومبتكرة في مختلف القطاعات، وتماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بضرورة تطبيق أحدث الحلول الرقمية لضمان تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا بدقة وكفاءة عالية.
أتمتة الخدمات
وأشار إلى أن الدائرة تمكّنت من أتمتة حزمة واسعة من الخدمات القضائية والعدلية الحيوية، وتقديمها تلقائياً بالكامل من دون تدخل بشري، ومن أبرزها: معالجة طلبات المراجعين في النيابة العامة والمحاكم الجزائية، وإصدار أوامر كفّ البحث، وإلغاء منع السفر، وأوامر الضبط والإحضار بمجرد سداد الغرامات.
وأضاف: كما شملت إنجاز طلبات المحاكم والتنفيذ تلقائياً، وإلغاء القيود فور السداد في الملفات التنفيذية، وأتمتة عمليات الطلبات الإيجارية لقيد ملف التنفيذ، والصرف التلقائي للمبالغ المستحقة لطالبي التنفيذ، ما يسهم مباشرة في اختصار الوقت والجهد وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأوضح أن اللجنة ركزت على وضع ضوابط عمل دقيقة تضمن التوظيف الصحيح لهذه الأنظمة وفقاً للمتطلبات التشريعية المعمول بها في الدولة، بالتوازي مع استعراض خطط تدريب الكوادر القضائية والإدارية وضمان جاهزيتهم، للتعامل مع المستجدات التقنية بكفاءة عالية، وبما يدعم جودة العمل القضائي.
التوصيات
وأقرت اللجنة في ختام اجتماعها حزمة من التوصيات، جاء في مقدمتها تكثيف جهود الفرق الداخلية بالدائرة، لتعزيز الابتكار وزيادة الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية التي تلائم خصوصية المنظومة القضائية وتلبي تطلعاتها المستقبلية.
