احتفت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي بالذكرى السنوية الثانية عشرة لتأسيس اللجنة، وذلك من خلال فعالية خاصة أقيمت تحت شعار «تشريعات تمكِّن المجتمع وتعزز سعادته»، بحضور الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، إلى جانب قيادات الأمانة العامة وكوادرها.
وأكدّ ابن مسحار أنَّ تأسيس اللجنة شكَّل محطةً مفصلية في مسيرة العمل التشريعي والمؤسسي الوطني، حيث مهدت الطريق أمام نقلةٍ نوعية في آليات مراجعة التشريعات وتقييم أثرها ومواءمتها مع المستهدفات التنموية الطموحة لإمارة دبي، ترجمةً للرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الارتقاء بكفاءة المنظومة التشريعية.
وأشار إلى أن اللجنة تعد صرحاً مؤسسياً وتشريعياً رائداً، تعود جذوره إلى عهد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه.
