استعرضت «اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل»، مستجدات أعمال مجموعات العمل المنبثقة عنها، وما حققته من تقدم في تطوير المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز جاهزية منظومة التعليم العالي، لمواكبة المتغيرات المستقبلية واحتياجات سوق العمل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، برئاسة الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وبمشاركة أعضائها من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، والقطاعات الاقتصادية.
أكد الدكتور عبدالرحمن العور، أن اللجنة تقدم نموذجاً وطنياً متقدماً للشراكة والتعاون البنّاء، بين مؤسسات التعليم العالي، والجهات الحكومية، والقطاعات الاقتصادية، حيث تعمل عناصر المنظومة، على تطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة.
وقال: إن مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة نجحت في تحويل الحوارات والنقاشات والتوصيات إلى مبادرات ومشاريع عملية، تستند إلى البيانات والشراكات النوعية، وترتبط بوثوق باحتياجات الطلبة والجامعات واحتياجات سوق العمل.
وتضم اللجنة ثماني مجموعات عمل متخصصة يشارك فيها 120 خبيراً وممثلاً من مؤسسات التعليم العالي، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص.
وأسهمت مجموعات العمل المتخصصة في وضع أسس لتحديث البرامج الأكاديمية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بشكل يستشرف احتياجات الاقتصاد الوطني، حيث حددت مجموعة المهارات ونموذج التعاون مع القطاعات الصناعية المختلفة، وبرامج التلمذة، 40 مهارة مستقبلية يحتاج إليها القطاع. واقترحت تطوير 140 برنامجاً أكاديمياً مرتبطاً بالقطاع. كما أنجزت مجموعة تحول القوى العاملة في المهن القانونية دراسات ومبادرات، تستهدف تحديث 34 برنامجاً أكاديمياً في تخصصات القانون، فيما تواصل مجموعة مواءمة مهارات المسيرات بالبرامج الأكاديمية جهودها لتطوير البرامج التعليمية المرتبطة بقطاع المسيرات والتقنيات الناشئة، بالتعاون المباشر مع مؤسسات التعليم العالي، والقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة، حيث حددت 170 تحسيناً مقترحاً على البرامج الأكاديمية الحالية والجديدة.
وأطلقت مشروع «خبرة العمل» الذي يستهدف توفير فرص تدريب عملي نوعية للطلبة، بالتعاون مع 40 شركة ومؤسسة، ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع نحو 500 طالب، خلال المرحلة الأولى من التنفيذ.
كما شملت جهود مجموعات العمل، تطوير نماذج جديدة للتدريب التعاوني، والتدريب التطبيقي المدمج، ضمن البرامج الأكاديمية، وتطوير مبادرات متخصصة في القطاع القانوني تشمل تعزيز التدريب العملي.
وفي قطاع الطاقة والمياه، يجري العمل على دمج مسارات التدريب التعاوني والتطبيقي ضمن 70 برنامجاً أكاديمياً، لدعم إعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة التحولات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.
كما أطلقت مبادرة وطنية للتبادل المهني بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات الأعمال، بمشاركة 21 مؤسسة تعليم عالٍ، و30 شركة وجهة، خلال المرحلة التجريبية.
وحققت مجموعة عمل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، تقدماً ملحوظاً في تضمين هذه التقنيات في مجالات التعليم والتعلم، والتقييم ورفع كفاءة العمليات المؤسسية، وتطوير كفاءة أعضاء هيئة التدريس. وشملت هذه الجهود تنظيم ورش متخصصة بمشاركة 200 ممثل من مؤسسات التعليم العالي، والقطاعات الاقتصادية.
كما شملت المبادرات التي قادتها مجموعة العمل تطوير أدلة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وإعداد دراسة عن نماذج الأعمال الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي، لمشاركتها مع الجامعات الأعضاء، ومن المتوقع أن يتم دمج مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن 230 برنامجاً أكاديمياً.
