نقلت «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة قولها: إن مجلس أبوظبي للاستثمار يدرس بناء انكشاف استثماري بقيمة 15 مليار دولار لدى صناديق التحوط العالمية، في خطوة من شأنها أن تمثل واحدة من أكبر رهانات الإمارة في هذا القطاع.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها: إن المجلس يعمل مع بنوك محلية لتخصيص استثمارات لصناديق التحوط من خلال آلية تعرف باسم «مقايضة العوائد الإجمالية»، والتي تتيح له تعزيز قدرته الاستثمارية عبر استخدام الرافعة المالية.
وأضافت المصادر أن المجلس يستهدف بشكل رئيسي شركات صناديق التحوط متعددة الاستراتيجيات التي حققت عوائد إيجابية مستقرة خلال السنوات الأخيرة، لكنه سينظر أيضاً في استراتيجيات أخرى.
كان مجلس أبوظبي للاستثمار قد شارك مؤخراً ضمن المستثمرين الذين دعموا عملية جمع رأسمال بقيمة ملياري دولار لصالح شركة «إكسودوس بوينت كابيتال مانجمنت» التابعة لرجل الأعمال مايكل غيلباند، بحسب ما أفادت به «بلومبيرغ» سابقاً.
وقال شيف سرينيفاسان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في صناديق التحوط لدى مجلس أبوظبي للاستثمار: «حققت صناديق التحوط أداءً قوياً باستمرار ضمن محفظة مجلس أبوظبي للاستثمار، وأثبتت قدرتها على تحقيق عوائد مستقرة خلال ظروف السوق المواتية والصعبة على حد سواء»
وأضاف: «ما زلنا نرى قيمة في الاستراتيجيات التي توفر التنويع والحماية من المخاطر الهبوطية وعوائد جذابة معدلة حسب المخاطر عبر مختلف الدورات السوقية».
ويعكس استخدام عقود «مقايضة العوائد الإجمالية» رغبة مجلس أبوظبي للاستثمار في زيادة انكشافه على صناديق التحوط بوتيرة سريعة، ووفق هذه الآليات، يدفع أحد الأطراف رسوماً مقابل الحصول على كامل العائد الاقتصادي للأصل، مع تحمله أيضاً مخاطر الخسائر من دون امتلاك الأصل قانونياً.
وتشير هذه الخطط إلى تنامي شهية الاستثمار في صناديق التحوط داخل المنطقة، التي أصبحت في السنوات الأخيرة مركزاً ناشئاً لهذا القطاع، فقد وسعت كبرى الشركات العالمية، من «ميلينيوم مانجمنت» إلى «بريفان هاورد أسيت مانجمنت»، حضورها في دبي وأبوظبي، مستفيدة من مزايا تشمل وفرة رؤوس الأموال السيادية والخاصة.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها: إن المجلس يعمل مع بنوك محلية لتخصيص استثمارات لصناديق التحوط من خلال آلية تعرف باسم «مقايضة العوائد الإجمالية»، والتي تتيح له تعزيز قدرته الاستثمارية عبر استخدام الرافعة المالية.
وأضافت المصادر أن المجلس يستهدف بشكل رئيسي شركات صناديق التحوط متعددة الاستراتيجيات التي حققت عوائد إيجابية مستقرة خلال السنوات الأخيرة، لكنه سينظر أيضاً في استراتيجيات أخرى.
كان مجلس أبوظبي للاستثمار قد شارك مؤخراً ضمن المستثمرين الذين دعموا عملية جمع رأسمال بقيمة ملياري دولار لصالح شركة «إكسودوس بوينت كابيتال مانجمنت» التابعة لرجل الأعمال مايكل غيلباند، بحسب ما أفادت به «بلومبيرغ» سابقاً.
وقال شيف سرينيفاسان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في صناديق التحوط لدى مجلس أبوظبي للاستثمار: «حققت صناديق التحوط أداءً قوياً باستمرار ضمن محفظة مجلس أبوظبي للاستثمار، وأثبتت قدرتها على تحقيق عوائد مستقرة خلال ظروف السوق المواتية والصعبة على حد سواء»
وأضاف: «ما زلنا نرى قيمة في الاستراتيجيات التي توفر التنويع والحماية من المخاطر الهبوطية وعوائد جذابة معدلة حسب المخاطر عبر مختلف الدورات السوقية».
ويعكس استخدام عقود «مقايضة العوائد الإجمالية» رغبة مجلس أبوظبي للاستثمار في زيادة انكشافه على صناديق التحوط بوتيرة سريعة، ووفق هذه الآليات، يدفع أحد الأطراف رسوماً مقابل الحصول على كامل العائد الاقتصادي للأصل، مع تحمله أيضاً مخاطر الخسائر من دون امتلاك الأصل قانونياً.
وتشير هذه الخطط إلى تنامي شهية الاستثمار في صناديق التحوط داخل المنطقة، التي أصبحت في السنوات الأخيرة مركزاً ناشئاً لهذا القطاع، فقد وسعت كبرى الشركات العالمية، من «ميلينيوم مانجمنت» إلى «بريفان هاورد أسيت مانجمنت»، حضورها في دبي وأبوظبي، مستفيدة من مزايا تشمل وفرة رؤوس الأموال السيادية والخاصة.
