أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" حلاً للفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، بعد أن اختارتها وزارة المالية في الدولة، لتكون مزوداً معتمداً مسبقاً لخدمات الفوترة الإلكترونية، وذلك لمساعدة الشركات على الاستعداد لتطبيق الإطار الإلزامي المرتقب للفوترة الإلكترونية، ضمن الجهود الأوسع التي تبذلها الدولة لرقمنة المنظومة الضريبية.
ويأتي هذا الاختيار في مرحلة محورية من التطبيق الوطني لمنظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة التجريبية، في 1 يوليو/ تموز 2026، وستكون الشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم إماراتي مطالبة بتعيين مزود خدمة معتمد، بحلول 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، وذلك قبل بدء التطبيق الإلزامي على مستوى الدولة في يناير/ كانون الثاني 2027.
ومع مضي دولة الإمارات قدماً نحو بناء منظومة رقمية متكاملة للتجارة والضرائب، باتت الفوترة الإلكترونية ركيزة أساسية لتعزيز الامتثال التجاري وشفافية المعاملات. ويتيح الحلّ الذي تقدمه "دي بي ورلد" للشركات دمج الامتثال لمتطلبات الفوترة الإلكترونية مباشرة، ضمن مسارات عملها التشغيلية والمالية، بما يقلل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، ويعزز سرعة المعاملات ودقتها وقابليتها للتتبع.
وسيساعد هذا الحلّ الشركات على تحسين دورات معالجة الفواتير، وتعزيز المطابقة بين الشحنات والمدفوعات، وتوفير رؤية شاملة ومتكاملة عبر عمليات التجارة العابرة للحدود. وبالنسبة للشركات العاملة، ضمن سلاسل توريد معقدة، يترجم ذلك إلى تدفقات نقدية أكثر قابلية للتنبؤ، وتنفيذ أكثر كفاءة للعمليات التجارية.
وقال الدكتور محمد أبوحمرة، الرئيس التنفيذي للعمليات، التكنولوجيا الرقمية، "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي: "يتمثل دورنا في مساعدة متعاملينا على التكيف مع هذا التحول التنظيمي بسلاسة ومن دون أي تعطيل، من خلال دمج متطلبات الامتثال في الأنظمة التي يستخدمونها حالياً. وبالنسبة للشركات، فإن ذلك يعني تسريع دورات التسوية، وتقليل الفجوات في عملية المطابقة، وتعزيز مستوى الرؤية عبر كل معاملة ضمن سلسلة التوريد".
وتستضيف "دي بي ورلد" البنية التحتية لحلّ الفوترة الإلكترونية بالكامل داخل دولة الإمارات، بما يضمن بقاء بيانات الفواتير والمعلومات المالية الحساسة مخزنة ومعالجة داخل الدولة، بما يتماشى مع متطلبات السيادة الوطنية على البيانات.
وتعمل "دي بي ورلد" حالياً على تفعيل الحلّ لدى المتعاملين، ودعم الشركات في التخطيط المبكر لعمليات التطبيق، لضمان انتقال سلس قبل حلول المواعيد التنظيمية النهائية.
ومن خلال دمج الفوترة الإلكترونية في المنصّات التجارية واللوجستية والمالية القائمة، يمكن للشركات إدارة المستندات والإجراءات الجمركية والمطابقة المالية ضمن مسار عمل واحد ومتكامل. ويدعم هذا التكامل تنفيذ عمليات تجارية أسرع وأكثر شفافية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، كما يُعزز الترابط بين سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
