أكد المشاركون في حوار «تريندز» الاستراتيجي حول «المضائق البحرية في قلب الصراع العالمي»، الذي نظمه فرع «تريندز» في دبي، التابع لـ«مجموعة تريندز»، أن الصراعات والاضطرابات التي تشهدها المضائق والممرات البحرية حول العالم تضغط بقوة على أسواق الطاقة العالمية وسلال الإمداد وخطوط التجارة العالمية، وتزيد تكاليف النقل وتعرقل الإنتاج، كما تسهم في ارتفاع معدلات التضخم، وتعمق تحديات الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.
وأشار خبراء وأكاديميون إلى أن الوضع القانوني للمضائق المائية محدد بوضوح بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تعتبرها ممرات مائية دولية تخضع لحقوق وقواعد المرور العابر، ما يعني أنه لا يحق لأي دولة قانونياً منع الملاحة في المضائق أو فرض رسوم أو التدخل في حركة السفن التجارية، مضيفين أن الأزمات الأخيرة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب كشفت عن فجوة متسعة بين المبادئ القانونية وقدرات إنفاذ القانون الدولي، ما يثير تساؤلات حول فاعلية الآليات الحالية لحماية حرية الملاحة خلال فترات التوتر المتصاعد.
