الإجراء يشمل غير الأوروبيين بمن فيهم الإماراتيون والمقيمون
الدخول مرفوض دون الإثبات نقداً أو ببطاقة ائتمان
في إطار تحديث متطلبات الدخول، شددت إسبانيا شروط إثبات القدرة المالية للمسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المُعفَون من التأشيرة، ومن بينهم حاملو الجوازات الإماراتية والبريطانية، وغيرها من الجنسيات المعفاة من التأشيرة، إذ أصبح يتعين على الزوار تقديم ما يثبت امتلاكهم موارد مالية أعلى عند الوصول.
وبحسب الشروط الجديدة، التي اطّلعت عليها «الخليج» عبر موقع وزارة الخارجية الإسبانية، ارتفع الحد الأدنى المطلوب إلى 1099 يورو (نحو 4670 درهماً) للفرد، فيما أصبح لزاماً على المسافر إثبات توفر 122 يورو (نحو 520 درهماً) عن كل يوم من أيام الإقامة المخطط لها، مقارنة بـ118 يورو (نحو 500 درهم) يومياً و1065 يورو (نحو 4520 درهماً) كحد أدنى سابقاً.
الحد الأدنى إلزامي
وأكدت الوزارة أن المسافر مطالب بإثبات توفر 122 يورو عن كل يوم من أيام الإقامة، على ألا يقل المبلغ الإجمالي المتاح عن 1099 يورو، بغض النظر عن قصر مدة الزيارة، أما الإقامات الأطول فتُحتسب وفق المبلغ اليومي المحدد.
ويشمل هذا الشرط جميع القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المُعفَون من التأشيرة، ممن يعتزمون دخول إسبانيا لأغراض السياحة أو الأعمال أو الزيارات العائلية أو العلاج الطبي أو الدراسة والتدريب قصير الأجل أو الأنشطة التطوعية التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وشددت الوزارة على أن سلطات الحدود الإسبانية تحتفظ بحق طلب ما يثبت الملاءة المالية للمسافر عند الوصول، ضمن الإجراءات المعتمدة لدخول منطقة شنغن. ويمكن إثبات ذلك من خلال الأموال النقدية أو بطاقات الائتمان المصحوبة بكشف حساب مصرفي أو الشيكات السياحية المعتمدة أو غيرها من الوثائق المالية المقبولة رسمياً.
ويأتي رفع الحد الأدنى المطلوب بعد زيادة الحد الأدنى للأجور في إسبانيا خلال العام الجاري إلى 1221 يورو شهرياً، إذ ترتبط قيمة المبالغ المالية المطلوبة من الزوار بنسبة محددة من الحد الأدنى للأجور المعمول به في البلاد، ما يؤدي إلى مراجعتها دورياً عند تعديل مستويات الأجور.
شروط دخول أخرى
وبالإضافة إلى إثبات القدرة المالية، يتعين على المسافرين استيفاء مجموعة من الشروط الأخرى لدخول إسبانيا، تشمل حيازة جواز سفر ساري المفعول، وتأشيرة دخول إذا كانت مطلوبة بحسب الجنسية، وتقديم ما يثبت الغرض من الزيارة ومكان الإقامة، إلى جانب عدم الخضوع لأي قرار يمنع دخولهم إلى إسبانيا أو دول منطقة شنغن.
وتؤكد السلطات الإسبانية أن عدم القدرة على تقديم الوثائق المطلوبة أو إثبات الملاءة المالية الكافية قد يؤدي إلى رفض الدخول عند المنافذ الحدودية، حتى في حال امتلاك المسافر تأشيرة سارية، إذ تخضع جميع الطلبات للتقييم من قبل سلطات الحدود المختصة عند الوصول.
