أكد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، جاهزية دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال «مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية» في العاصمة أبوظبي خلال سبتمبر المقبل بما يضمن تحقيق مخرجات عملية وإرث مستدام يسهم في تطوير مجالات العدالة ومنع الجريمة دولياً.
ودعا وزير العدل، خلال كلمة ألقاها ضمن أعمال الدورة المنعقدة للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الدول الأعضاء إلى مواصلة العمل لاعتماد «إعلان أبوظبي» في افتتاح المؤتمر، والمشاركة الفاعلة في مبادرة «التعهد من أجل العدالة»، والإعلان عن التزامات ملموسة تعزز كفاءة المنظومة الجنائية الدولية.
واستعرض حجم المشاركة الدولية المرتقبة في المؤتمر الذي يشهد أكثر من 250 اجتماعاً جانبياً و35 معرضاً متخصصاً، بما يعكس الدور المحوري للحدث بوصفه منصة دولية لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات وترسيخ الشراكات الدولية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأوضح أن هذا المحفل يمثل أكبر منصة عالمية متخصصة في قضايا العدالة، ويوفر فرصة استراتيجية لتعميق التعاون الدوليّ في مواجهة التحديات المعاصرة والناشئة؛ لاسيما في الجرائم التي تمس البيئة، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه سيتضمن سلسلة من المناقشات الموضوعية رفيعة المستوى لقضايا عالمية ملحة، من بينها الاتّجار بالمخدرات، ومعاملة الجناة وإعادة تأهيلهم، وإمكانية الوصول إلى العدالة، ومكافحة غسل الأموال، والعنف ضد الأطفال.
وشدد على أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً تشاركياً جامعاً في تنظيم هذا الحدث، يشمل الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشباب؛ مثمناً في هذا السياق مبادرة جيل العدالة ومنتدى الشباب الذي يسبق المؤتمر، وأكد تطلع دولة الإمارات وترحيبها باستقبال وفود العالم في أبوظبي خلال سبتمبر.
ودعا وزير العدل، خلال كلمة ألقاها ضمن أعمال الدورة المنعقدة للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الدول الأعضاء إلى مواصلة العمل لاعتماد «إعلان أبوظبي» في افتتاح المؤتمر، والمشاركة الفاعلة في مبادرة «التعهد من أجل العدالة»، والإعلان عن التزامات ملموسة تعزز كفاءة المنظومة الجنائية الدولية.
واستعرض حجم المشاركة الدولية المرتقبة في المؤتمر الذي يشهد أكثر من 250 اجتماعاً جانبياً و35 معرضاً متخصصاً، بما يعكس الدور المحوري للحدث بوصفه منصة دولية لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات وترسيخ الشراكات الدولية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأوضح أن هذا المحفل يمثل أكبر منصة عالمية متخصصة في قضايا العدالة، ويوفر فرصة استراتيجية لتعميق التعاون الدوليّ في مواجهة التحديات المعاصرة والناشئة؛ لاسيما في الجرائم التي تمس البيئة، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه سيتضمن سلسلة من المناقشات الموضوعية رفيعة المستوى لقضايا عالمية ملحة، من بينها الاتّجار بالمخدرات، ومعاملة الجناة وإعادة تأهيلهم، وإمكانية الوصول إلى العدالة، ومكافحة غسل الأموال، والعنف ضد الأطفال.
وشدد على أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً تشاركياً جامعاً في تنظيم هذا الحدث، يشمل الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشباب؛ مثمناً في هذا السياق مبادرة جيل العدالة ومنتدى الشباب الذي يسبق المؤتمر، وأكد تطلع دولة الإمارات وترحيبها باستقبال وفود العالم في أبوظبي خلال سبتمبر.
