اعتقلت السلطات الميانمارية رجل أعمال أمريكياً كتب مذكرات عن الانقلاب العسكري عام 2021، وفق ما أفاد مصدران مطلعان السبت.
ونشر آدم كاستيو، مؤسس شركة استشارات أمنية، مؤخراً كتاباً يحكي فيه عن عمله في مجتمع الأعمال في ميانمار خلال الانقلاب العسكري قبل خمس سنوات، الذي دفع الكثير من الأجانب إلى مغادرة البلاد.
وشارك كاستيو، الذي ترأس سابقاً غرفة التجارة الأمريكية في ميانمار، هذا الأسبوع عبر حسابه على منصة «لينكد إن» خبراً مفاده أنه اختتم جولة ترويجية دولية لكتابه في ماليزيا.
وأفاد مصدر في شرطة يانغون، أكبر مدن ميانمار، بأن رجل الأعمال اعتُقل في المطار لدى عودته إلى ميانمار، الخميس، على خلفية دعوى قضائية رفعها المدير الحالي لمؤسسة كان يرأسها كاستيو سابقاً.
ولم يتضح ما إذا كانت المؤسسة المذكورة هي غرفة التجارة الأمريكية في ميانمار، التي تعذّر الوصول إليها للتعليق.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، إن كاستيو «متهم بخيانة الأمانة في قضية تتعلق بممتلكات»، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات. وأضاف أن المحكمة أمرت، الجمعة، بحبس الأمريكي احتياطياً لأسبوعين.
وأكد مصدر آخر مطلع على القضية، طلب عدم الكشف عن هويته، احتجاز كاستيو من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ورفض متحدث باسم شركة كاستيو الأمنية «إيه جي إس ميانمار» التعليق على القضية، وكذلك امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق، مشيرة إلى «أسباب تتعلق بالسرية».
ويعرض كتاب كاستيو بالتفصيل عمله في ميانمار، بما في ذلك «مواجهة البيت الأبيض بشأن سياسة العقوبات الفاشلة»، وفقاً للنص الترويجي للكتاب.
وورد أيضاً في النص الترويجي: «بينما كان الدبلوماسيون يفرّون، بقي كاستيو في مكانه، متفادياً الرصاص أثناء إجلاء الموظفين، ومحوّلاً غرفة تجارة كانت تحتضر إلى مجتمع مزدهر».
وأطاح الانقلاب العسكري عام 2021 بالحكومة المنتخبة برئاسة أونغ سان سوكي التي تمّ اعتقالها، واضعاً حداً لتجربة مع الديمقراطية استمرّت عقداً، وأدخل ميانمار في حرب أهلية، ومذاك يحكم مجلس عسكري البلاد.
وفي أبريل/ نيسان، أدّى قائد المجلس مين أونغ هلاينغ اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، ليواصل بذلك حكمه من منصب مدني بعد خمس سنوات من استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري، في خطوة وصفها مراقبو الديمقراطية بأنها مجرد إعادة تسويق للحكم العسكري.
