نظم معهد الشارقة للعلوم القضائية بالتعاون مع كلية القانون بجامعة الشارقة حلقة نقاشية موسعة بعنوان «قانون المعاملات المدنية الجديد الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 25 لسنة 2025» بحضور القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء بالشارقة والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي عبدالله زينل رئيس محكمة استئناف، والقاضي شما السلمان مدير معهد الشارقة للعلوم القضائية، وذلك بمقر جامعة الشارقة.
تحدث خلال الجلسة القاضي الدكتور يعقوب يوسف الحمادي، رئيس محكمة خورفكان الاستئنافية، والدكتور عدنان سرحان عميد كلية القانون، والدكتور صالح اللهيبي رئيس قسم القانون الخاص، حيث استعرضوا أبرز التعديلات الواردة في القانون، وانعكاساتها على الجوانب القانونية والقضائية، وآليات تطبيقها في الواقع العملي.
وأكد القاضي الدكتور يعقوب الحمادي أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بشأن المعاملات المدنية يمثل محطة تشريعية فارقة في مسيرة التطور القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ لم يقتصر دور المشرع على تحديث النصوص أو إعادة ترتيب الأحكام، وإنما اتجه إلى إعادة بناء عدد من المفاهيم المدنية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية والتقنية التي شهدتها الدولة خلال العقود الأربعة الماضية. وأشار إلى أن الإضافات تعزز حماية الحقوق.
