يشهد سوق التأمين على الحياة في دولة الإمارات زخماً متسارعاً مدفوعاً بتطبيق نظام المعاشات الإلزامي، وزيادة إقبال الوافدين على الاستقرار في الدولة، وسط تسارع التحولات نحو المنتجات الاستثمارية والقنوات الرقمية.
أفادت «موردور إنتليجنس»، العالمية المتخصصة في أبحاث السوق، بأن حجم سوق التأمين على الحياة في دولة الإمارات سيبلغ 9.33 مليار درهم في عام 2026، مقارنة ب9 مليارات درهم في 2025، مع توقعات بوصوله إلى 11.09 مليار درهم بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.53% خلال الفترة من 2026–2031.
وأوضحت أن النمو مدفوع بتطبيق نظام معاشات الشركات الإلزامي في 2025، وزيادة أعداد الوافدين الراغبين في التقاعد داخل الدولة، إلى جانب البيئة الضريبية الصفرية التي تعزز العوائد.
وتصدّر التأمين على الحياة السوق بحصة 36.12% في 2025، مع توقع نمو التأمين المرتبط بالاستثمار بنسبة 10.12% سنوياً حتى 2031.
وأضافت أن التأمين البنكي استحوذ على 43.02% من الإيرادات في 2025، فيما يُتوقع أن تكون القنوات الرقمية الأسرع نمواً بنسبة 15.05%.
وأشارت إلى أن الأقساط المنتظمة شكّلت 69.35% من السوق في 2025، مع توقع نمو الأقساط ذات الدفعة الواحدة بنسبة 9.42%.
ولفتت إلى أن الأثرياء وأصحاب الثروات المتوسطة استحوذوا على 41.55% من الأقساط، بينما يُتوقع نمو سوق التجزئة بنسبة 9.14%.
وذكرت أن دبي استحوذت على 39.92% من إيرادات السوق في 2025، مع توقع نمو سنوي 8.18% حتى 2031.
وأكدت أن إصلاح المعاشات الإلزامي لعام 2025، بموجب القانون الاتحادي رقم 57 لسنة 2023، يفرض مساهمات شهرية بنسبة 26% من الراتب، ما يخلق تدفقات سنوية تُقدّر ب3.3 مليار دولار، ويدعم منتجات المعاشات والتأمين المرتبط بالاستثمار.
وأشارت إلى أن نحو 65% من المقيمين الأجانب يخططون للاستقرار الدائم، بينما يدخر 48% منهم للتقاعد، ما يعزز الطلب على منتجات تجمع بين الحماية والاستثمار.
طلب متنامٍ
في السياق ذاته، أوضحت شركة «فيريفايد ماركت ريسيرش»، المتخصصة في أبحاث وتحليلات السوق، أن التأمين على الحياة في دولة الإمارات يُعد قطاعاً مالياً قوياً ومنظماً بدرجة عالية، يوفر مجموعة واسعة من منتجات الحماية والتخطيط المالي للأفراد والعائلات والشركات، ويتميز بهيكله المزدوج الذي يجمع بين التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، ما يعزز دوره كعنصر حيوي في الاقتصاد الإماراتي.
وأشارت إلى أن التأمين على الحياة يمثل عقداً طويل الأجل يهدف إلى توفير حماية مالية للمستفيدين في حال وفاة المؤمن عليه، إلى جانب احتوائه على عنصر ادخار أو استثمار.
وأكدت أن الطلب على التأمين على الحياة مدفوع بارتفاع عدد الوافدين في الدولة، وزيادة الوعي بالتخطيط المالي، إلى جانب تنامي الطلب على المنتجات التي تجمع بين الحماية والاستثمار.
بدائل استثمارية
أفادت شركة «داتا إنسايتس ماركت» العالمية المتخصصة في أبحاث السوق، بأن سوق التأمين على الحياة والمعاشات في دولة الإمارات مرشح لتحقيق نمو قوي بمعدل نمو سنوي مركب يُقدّر بنحو 7.4% خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، وزيادة الوعي بأهمية التخطيط المالي، وتنامي الطلب على حلول التقاعد داخل الدولة.
وبيّنت أن سوق التأمين على الحياة والمعاشات في الإمارات يتميز بتركيز مرتفع، مع هيمنة الشركات المحلية وارتفاع مستوى الابتكار عبر تقديم وثائق رقمية وتطبيقات ذكية.
ولفتت إلى توافر بدائل استثمارية تشمل الحسابات الادخارية وصناديق الاستثمار والعقارات، في حين يُعد تركيز العملاء منخفضاً نتيجة تنوع المنتجات، بينما تسجل عمليات الاندماج والاستحواذ مستوى متوسطاً مع توجه الشركات لتعزيز مواقعها السوقية.
الإمارات سوق مهيمن
أوضحت «داتا إنسايتس ماركت» أن الإمارات مرشحة للحفاظ على موقعها كسوق مهيمن إقليمياً، باعتبارها أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، مع توقع استمرار هيمنة التأمين على الحياة مقارنة بتأمين المعاشات.
وتوقعت أن تشمل الاتجاهات المستقبلية زيادة الطلب من الوافدين، وتعزيز الشمول المالي، وتوسع التأمين البنكي، وتخصيص المنتجات، ونمو التأمين التكافلي، ودمج التكنولوجيا التأمينية.
