أحالت النيابة العامة صبري حلمي نخنوخ حنا، وعشرة متهمين آخرين، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن قرار إحالة المتهمين، يأتي على خلفية عدة اتهامات وجهت لهم، ما جعلهم يقعون تحت طائلة قانون الجنايات المصري.
قائمة الاتهامات الموجهة إلى صبري نخنوخ وباقي المتهمين
وجهت النيابة العامة مجموعة من التهم الجنائية وفقاً لقرار الإحالة الصادر، تشمل ما يلي:
استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم لترويعهم.
السرقة بالإكراه والتهديد المصحوب بطلب.
التعدّي بالضرب والسب وتعمّد إزعاج المواطنين.
إساءة استعمال وسائل الاتصالات عبر استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بغرض تنفيذ الجريمة.
تحقيقات النيابة تدين صبري نخنوخ
أفادت تحقيقات النيابة العامة بتوافر أدلة وقرائن نسبت إلى صبري نخنوخ، وباقي المتهمين، على ارتكاب أفعال تضمنت استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بغرض تنفيذ جريمة، مع انتهاء إجراءات الفحص والتحقيقات التي انتهت إلى الإحالة إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم.
ومن المقرر أن تحدّد المحكمة المختصة جلسة لنظر القضية، وبدء مباشرة إجراءات المحاكمة، تمهيداً للاستماع إلى المرافعات واستكمال مسار التقاضي.
قضية آخرى تنتظر صبري نخنوخ
قرّرت النيابة العامة في وقت سابق، التحفظ على أموال المتهمين، ومنعهم من التصرف فيها، أو السفر، بعد أن أشارت التحقيقات إلى شبهات غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية.
وذكرت النيابة أن تفتيش مقار مرتبطة بنخنوخ أسفر عن ضبط أسلحة وذخائر، وأجهزة اتصال غير مرخصة، وقطع أثرية، فيما أظهر فحص الهواتف تسجيلات تتعلق بوقائع خطف، واحتجاز، وتعذيب، وحيازة أسلحة من دون ترخيص.
وبدأت التحقيقات عقب بلاغ تقدم به صاحب معرض سيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ، وآخرين، باقتحام المعرض والتعدّي على أحد العاملين، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة، لتتوسع القضية لاحقاً وتشمل اتهامات، جنائية ومالية، متعدّدة.
