أعلنت وزارة المالية المصرية إطلاق أول تطبيق إلكتروني متكامل للضرائب العقارية، يتيح إنجاز جميع المعاملات الضريبية عبر الهاتف المحمول دون الحاجة إلى زيارة المأموريات أو الانتظار في الطوابير.
ويأتي التطبيق ضمن حزمة واسعة من التيسيرات الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الإعفاءات، وتحفيز المواطنين على الالتزام الطوعي بسداد الضرائب.
ما الخدمات التي يقدمها التطبيق الجديد؟
يوفر التطبيق مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية الخاصة بالضرائب العقارية، أبرزها:
تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً.
سداد الضريبة العقارية عبر الهاتف المحمول.
دفع المديونيات والمبالغ المستحقة دون زيارة المأموريات.
تقديم طلبات الإعفاء الخاصة بالسكن الرئيسي للأسرة.
استخراج وتوثيق إيصالات السداد الإلكتروني المعتمدة رسمياً.
تقديم إقرار ضريبي موحد للأشخاص الذين يمتلكون أكثر من وحدة عقارية.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توفير هذه الخدمات بصورة رقمية متكاملة داخل تطبيق واحد في مصر.
وزير المالية: رفع إعفاء الضرائب العقارية إلى 8 ملايين جنيه
كشف وزير المالية أحمد كجوك عن زيادة كبيرة في حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص للأسرة، حيث تم رفعه من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى خروج أعداد كبيرة من الوحدات السكنية من نطاق الضريبة العقارية، ما يخفف الأعباء المالية عن شريحة واسعة من المواطنين.
خريطة ذكية لتقييم العقارات
ضمن خطة تطوير المنظومة، تعمل وزارة المالية على إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية للعقارات المبنية.
وتهدف هذه الخريطة إلى:
توحيد معايير تقييم العقارات.
تحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين.
تقليل الخلافات المتعلقة بتقدير القيمة العقارية.
تعزيز الشفافية في احتساب الضريبة.
تسهيلات جديدة للملاك
أكد الوزير أن طلب الإعفاء من الضريبة على السكن الرئيسي أصبح متاحاً بالكامل من خلال الإقرار الإلكتروني، دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية أو زيارة الجهات الحكومية.
كما تشمل التيسيرات الجديدة:
إسقاط مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة حتى 2 أكتوبر 2025.
إتاحة التصالح في النزاعات الضريبية مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة المستحقة خلال الفترة المحددة.
عدم فرض الضريبة في حالات تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به نتيجة ظروف استثنائية أو طارئة.
خصومات وحوافز للممولين الملتزمين
تمنح المنظومة الجديدة مزايا مالية للمواطنين الملتزمين بتقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية.
وتشمل الحوافز:
خصم 25% من قيمة الضريبة على الوحدات السكنية.
خصم 10% على الوحدات غير السكنية.
خصومات تصل إلى 30% عند السداد تحت الحساب وفقاً لقيمة الوحدة ونوعها.
وتهدف هذه الحوافز إلى تشجيع الالتزام الطوعي وتقليل حالات التأخير في السداد.
مزايا إضافية لتسوية النزاعات
من جانبه، أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التيسيرات الجديدة تشمل أيضاً:
التنازل عن الطعون الضريبية المتداولة.
عدم لجوء المصلحة للطعن على القيم الإيجارية المحددة.
إتاحة تقسيط الضريبة العقارية إلكترونياً.
توسيع استخدام وسائل الدفع الرقمية المختلفة.
