يستعد البرلمان الفرنسي الثلاثاء، لإقرار اقتراح قانون بإطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية والمعتبرين خطرين، وهي خطوة تنتقدها الأحزاب اليسارية، لكنّ اليمين والوسط يعللانها بجريمة قتل طالبة عام 2024.
وبعد التصويت على اقتراح القانون هذا الاثنين في مجلس الشيوخ، يُتوقَع أن يتيح التصويت في الجمعية الوطنية الثلاثاء إقراره نهائياً، بدعم من الحكومة والوسط واليمين واليمين المتطرف.
وأثير الجدل حول مراكز الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية، قُبيل ترحيلهم إذا وُجد خطر من تملّصهم من الإجراء، بعد جريمة قتل الطالبة البالغة 19 عاماً في ليفين في 2024.
ووجِّهت إلى المشتبه فيه المغربيّ الجنسية تهمتا القتل والاعتداء، وهما جريمتان ارتكبهما فيما كان خاضعاً لالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية وكان خرج للتو من الاحتجاز.
وتبلغ مدة الاحتجاز القصوى في الوقت الراهن 90 يوماً، أو 180 يوماً للمحكوم عليهم في قضايا إرهاب.
ويرفع النص هذه المدة القصوى إلى 210 أيام على سبيل «الاستثناء»، بشرط أن يكون هؤلاء الأجانب خاضعين لإجراء ترحيل من الأراضي الفرنسية، وأن يمثّلوا تهديداً «حقيقياً وحالياً وبدرجة خطورة كبيرة» على النظام العام.
ويشمل الإجراء الأجانب الصادر بحقهم حكم نهائي في الجرائم والجنح المعاقَب عليها بخمس سنوات سجن.
وينص الاقتراح أيضاً على تمديد مدة الاحتجاز القصوى إلى 210 أيام للأجانب المدانين في قضايا إرهاب.
واحتُجِز أكثر من 40 ألف شخص في مراكز الاحتجاز الإداري عام 2024، بحسب الجمعيات التي تُعنى بهذه القضية. وتندد هذه الجمعيات بأوضاع مَن يُحتجزون فيها، وترى أن إطالة مدة الاحتجاز غير فاعلة، إذ إن عمليات الترحيل تتم في الغالب خلال الأسابيع الأولى.
وأثارت الأحزاب اليسارية المعارضة بالإجماع للاقتراح هذه المخاوف طوال المناقشات في البرلمان، مؤكدة أنها ستلجأ إلى الطعن فيه أمام المجلس الدستوري.
