بدء تطبيق سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري

تواصل دولة الإمارات جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات.

وبدأ يوم أمس الاثنين، تطبيق «سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري» للعام الثاني والعشرين، من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2026، وتشمل حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة يومياً من 12:30 ظهراً حتى الثالثة مساءً.

ويعكس استمرار تطبيق هذه السياسة، النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في تنظيم سوق العمل، بما يسهم في تعزيز إنتاجية العمال والحفاظ على سلامتهم، خاصة في ظل توفير 12 ألف استراحة مكيّفة ومزوّدة بوسائل الراحة لعمال خدمات التوصيل في مختلف مناطق الدولة.

وتتكامل هذه الإجراءات مع جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان الحقوق المالية للعاملين، إذ أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً بتوحيد اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعداً لاستحقاق أجور العاملين في القطاع الخاص من يونيو 2026، مع إلزام المنشآت بالسداد عبر نظام «حماية الأجور».

وشرعت الوزارة، خلال عام 2026 في تنفيذ حزمة واسعة من المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي شملت مختلف المناسبات.

ونفذت برامجها الرمضانية تحت شعار «رمضان يجمعنا مع عمالنا»، وتضمنت توزيع المير الرمضاني ووجبات الإفطار، وإقامة 3 خيم رمضانية لإفطار الصائم بالتعاون مع «هيئة الهلال الأحمر» وجمعية «بيت الخير» و«بنك الطعام».

وواصلت الوزارة الاحتفاء بالعمال في الأعياد والمناسبات، حيث وزعت الهدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونظمت فعاليات عيد الأضحى في 30 موقعاً، بمشاركة نحو 300 ألف عامل تحت شعار «إسعاد عمالنا بهجة أعيادنا».

وفي الإطار ذاته، شمل برنامج احتفاء الوزارة باليوم العالمي للعمال في الأول من مايو 18 مبادرة ونشاطاً في 40 موقعاً، تضمنت بطولات رياضية، وتكريم العمال وزيارتهم في مواقع عملهم وتوزيع الهدايا في المراكز التجارية.

وتؤكد هذه الفعاليات المتنوعة، أن الإمارات تثبت نهجاً مستداماً في تعزيز جودة حياة القوى العاملة، بما يرسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في رفاهية العمال واستقرارهم الإنساني والاجتماعي.

وبلغت نسبة المسجلين في نظام حماية الأجور 99% من إجمالي العمال في القطاع الخاص، وهي ذاتها للمستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل. وبلغ تسجيل العمال في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل نحو 90% من المستهدفين، مع تعويضات تجاوزت 350 مليون درهم منذ بداية 2024 وحتى نهاية 2025.