أعلنت الولايات المتحدة ودول أوروبية في «مجموعة السبع»، الأربعاء، أنها ستنتج بموجب تراخيص على الأراضي الأوكرانية صواريخ بعيدة المدى ومنظومات للدفاع الجوي، في حين تصدّرت قضايا تنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية القاصرين رقمياً أعمال اليوم الختامي للقمة.
وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المضيف للقمة، بإظهار قادة الدول السبع موقفاً موحداً بعد أشهر من «التباينات» بشأن قضايا عدة. كما أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الشركات الأمريكية ستمنح تراخيص لمصنّعين أوروبيين لهذا الغرض، معرباً عن امتنانه الشديد «للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه الرغبة الكبيرة في التعاون». وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطالب بهذه الأسلحة بإلحاح.
وكان ترامب الذي اعتاد التحفظ على دعم كييف، قد رأى الثلاثاء أن روسيا «ينبغي أن تتوصل إلى اتفاق»، مشيراً إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات التي تمّ رفعها عنها.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر دبلوماسية بالتوافق بين الدول على «زيادة تزويد أوكرانيا بقدرات الدفاع الجوي والمنظومات والصواريخ الاعتراضية الإضافية وقدرات بعيدة المدى».
كما أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أن الاتفاق الأمريكي الإيراني فتح الباب أمام «تغيير قواعد اللعبة» ليس في الشرق الأوسط وحده، بل أيضاً في ملف أوكرانيا الذي طغت عليه الحرب مع إيران.
وألمح إلى «تحول في التوجه وتوقعات أكثر واقعية» بشأن مسار الحرب، مع «تشديد العقوبات على روسيا وتعزيز الدعم الدفاعي لأوكرانيا».
ونشرت فرنسا بياناً مشتركاً أكد توافق القادة على الملفات الجيوسياسية الكبرى، مشيداً بالاتفاق الأمريكي الإيراني بوصفه «فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي»، ومرحّباً بالقوة البحرية المتعددة الجنسيات التي اقترحتها فرنسا والمملكة المتحدة لمواكبة استئناف الملاحة في مضيق هرمز. وأبقى ترامب الأربعاء خيار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران مفتوحاً في حال لم تلتزم طهران بتعهداتها.
تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي
وتتوافق الولايات المتحدة مع ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة على مبدأ حماية القاصرين وحظر منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من العمر، ومن المتوقع صدور إعلان في هذا الشأن.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن، الاثنين، إجراء مماثلاً للفئة دون السادسة عشرة، فيما تعكف فرنسا التي كانت سبّاقة في هذا المجال، على إقرار قانون مشابه. غير أن دول المجموعة تتباين في ما يخص الضرائب والتنظيم الرقمي.
