سلطة أبوظبي للتسجيل: إعفاء من غرامات تأخير تجديد الرخص الاقتصادية

أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل «ADRA»، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، مبادرة لدعم نمو رواد الأعمال والقطاع الخاص تتضمن خفض مؤقت على الرسوم والغرامات حتى 15 أغسطس/آب 2026، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم نمو القطاع الخاص وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة.

وأشارت سلطة أبوظبي للتسجيل إلى أن المبادرة تتيح الاستفادة من: الإعفاء من غرامات التأخر في تجديد الرخص الاقتصادية، وخصم بنسبة 50% على التصاريح المؤهلة.

وأكدت أنه يتم الإعفاء من غرامات التأخر في تجديد الرخص الاقتصادية خلال فترة المبادرة، عند تقديم طلبات تجديد الرخصة الاقتصادية أو تعديلها أو إلغائها، بما يتيح للمنشآت مواصلة أعمالها دون تكاليف أو نفقات إضافية، ويشمل الإعفاء الرخص التجارية والصناعية، ويتم تطبيقه تلقائياً عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم».

وأوضحت أنه فيما يتصل بخصم نسبة 50%، فإنه تحصل الشركات والأفراد الذين يتقدمون بطلب الحصول على التصاريح والعروض الترويجية والإعلانات الصادرة مباشرة عن سلطة أبوظبي للتسجيل على خصم بنسبة 50% على رسوم التصاريح خلال فترة المبادرة، وسيتم تطبيق الخصم تلقائياً عند استكمال إجراءات التقديم عبر منصة «تم».

وأضافت أن المبادرة تشمل التصاريح الصادرة مباشرة عن سلطة أبوظبي للتسجيل والمؤهلة للاستفادة من الخصم بنسبة 50%، ولا يسري الخصم على التصاريح الصادرة عن جهات حكومية أخرى أو جهات خارجية.

وأشارت إلى أن الإعفاء يشمل غرامات التأخير المؤهلة بما في ذلك الغرامات المستحقة قبل إطلاق المبادرة في 15مايو/ أيار الماضي، شريطة تجديد الرخصة أو تعديلها أو إلغائها خلال الفترة الزمنية المحددة، وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة. ويتم تطبيق الإعفاء تلقائياً خلال المدة المحددة عند تقديم طلب تجديد أو تعديل أو إلغاء الرخصة.

وأكدت أنه لا يقتصر الإعفاء على غرامات التأخير في تجديد الرخص فقط، بينما تظل الرسوم الحكومية ورسوم تجديد الرخصة مستحقة السداد.

وأوضحت أن المعاملات التي ينطبق عليها الإعفاء تشمل معاملات تجديد وتعديل وإلغاء الرخصة الاقتصادية.

وأكدت أنه بعد تاريخ 16 أغسطس المقبل سيتم تطبيق غرامات التأخير الخاصة بتجديد الرخص وفقاً للأنظمة والإجراءات المعتمدة.