أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تواصل، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرتها التنموية الطموحة، وترسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنافسية والريادة بمختلف القطاعات.
قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بين أكثر دول العالم تنافسية. ووفق أحدث «تقرير للتنافسية العالمية 2026» حلّت الإمارات في المركز الخامس عالمياً وحافظت على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي، جاءت الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً منها غياب البيروقراطية وسياسة الحكومة على التكيف، وضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً».
الازدهار والريادة
كما قال سموّه «هذه النتائج ثمرة نهج وطني، وكفاءة مؤسسات وجهود فرق عمل في مختلف القطاعات، تنافسيتنا ليست هدفاً مرحلياً، بل عمل مستمر يعزز جودة الحياة، ويرسخ الثقة العالمية بدولتنا، ويؤكد أن الإمارات ماضية بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة».
وأكد سموّه أن «دولة الإمارات ستواصل ترسيخ مكانتها وجهةً للمستثمرين، وحاضنةً للمواهب والطموحات، وشريك نجاح للمبدعين ورواد الأعمال. وما تحقق من إنجازات تنافسية يعكس قوة النموذج التنموي الإماراتي وقدرته على مواصلة تحقيق الريادة عالمياً».
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، جعلت من التنافسية والتميز ثقافة عمل.
وقال سموه على منصة «إكس»: «سيدي، تجسد هذه النتائج رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سموّكم التي جعلت التنافسية والتميز ثقافة عمل ومحركاً رئيسياً لتطوير الأداء الحكومي. كل الشكر لفرق العمل الوطنية التي تواصل تحقيق الإنجازات النوعية وترسيخ ريادة الإمارات في مختلف المؤشرات الدولية».
وحققت دولة الإمارات أداءً متميزاً في «التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026» الصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، حيث حلّت في المركز الأول في محور الأداء الاقتصادي، والمرتبة الخامسة في التنافسية الشاملة.
وحافظت الدولة على المركز الأول إقليمياً، للعام العاشر على التوالي، متصدرة اقتصادات المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما حافظت على المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، وفي استثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.
أداء قوي للقطاعات الحيوية
وأسهم الأداء القوي لمجموعة من القطاعات الحيوية، في حلول دولة الإمارات ضمن العشرة الأوائل عالمياً، في 118 مؤشراً، وضمن الخمسة الأوائل في 67 مؤشراً رئيسياً وفرعياً.
وجاءت في المرتبة الأولى في 21 مؤشراً، من أبرزها غياب البيروقراطية، وقدرة السياسات الحكومية على التكيف، ونسبة التوظيف، وتوافر الخبرات العالمية، والثقافة الوطنية، ومدى دعم قيم المجتمع للتنافسية، وجودة النقل الجوي.
كما حلّت في المرتبة الثانية في مؤشرات ثقة المواطنين بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن، فيما جاءت في المرتبة الثالثة في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها.
وتعكس هذه النتائج التقدم الذي حققته دولة الإمارات في مجالات سوق العمل، والابتكار، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والتعليم، وكفاءة السياسات الحكومية، بما يعزز تنافسيتها الإقليمية والعالمية.
يذكر أن التقرير السنوي، الصادر عن «مركز التنافسية العالمي»، أحد أبرز المراجع الدولية لقياس تنافسية الدول، ويشمل التقرير 70 دولة. وتعتمد منهجيته على بيانات إحصائية واستطلاعات رأي، تشمل مجتمع الأعمال العالمي وقادة القطاع الخاص، لقياس قدرة الدول على إدارة مواردها بكفاءة وتحقيق الازدهار المستدام لشعوبها.
ويرتكز على أربعة محاور: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية. ويتضمن 20 محوراً فرعياً و342 مؤشراً تنافسياً تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية.
