أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن التضخم الأساسي السنوي في اليابان ظل في مايو أيار دون المستهدف لبنك اليابان المركزي عند 2% للشهر الرابع على التوالي، إذ محت إعانات الوقود أثر ارتفاع تكاليف المواد الخام الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.
ويتوقع المحللون أن يتسارع التضخم الاستهلاكي مجددا في الأشهر المقبلة، مما سيبقي بنك اليابان المركزي على مساره نحو رفع أسعار الفائدة مع اتساع نطاق ضغوط التكاليف التي أدت بالفعل إلى ارتفاع حاد في أسعار المنتجين.
وأظهرت البيانات الحكومية أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، ارتفع 1.4% في مايو /أيار على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات السوق.
وأظهرت البيانات أن المؤشر الذي يستبعد كلا من الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره مقياسا أفضل للتضخم الأساسي، ارتفع 1.8% في مايو /أيار مقارنة بالعام السابق. وكان هذا أبطأ معدل سنوي منذ سبتمبر/ أيلول 2022.
ورفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاما في خطوة تاريخية في إطار عودة سياسته النقدية إلى الوضع الطبيعي، وأشار إلى استعداده لاتخاذ المزيد من إجراءات التشديد النقدي في ظل تركيزه على كبح ضغوط الأسعار الناجمة عن صدمة الطاقة التي تسببت فيها حرب إيران.
وارتفع التضخم في أسعار الجملة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات بواقع 6.3 بالمئة في مايو/ أيار.
