حسمت الحكومة المصرية الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن مزاعم تداول عملات ورقية مزيفة من فئة الـ50 جنيهاً في الأسواق، مؤكدة أن جميع الأوراق النقدية المتداولة سليمة وقانونية وتتمتع بقوة إبراء كاملة.
جاء ذلك بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت مخاوف المواطنين حول وجود أوراق نقدية تفتقر إلى بعض العلامات التأمينية المعروفة.
شائعات حول عملات مزيفة تثير الجدل
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومعلومات تزعم انتشار أوراق نقدية من فئة 50 جنيهاً لا تحتوي على الشريط الهولوجرامي أو توقيع محافظ البنك المركزي، ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى سلامة هذه العملات وإمكانية تداولها.
ومع اتساع دائرة الجدل، تدخلت الجهات الرسمية لتوضيح حقيقة الأمر ووضع حد للشائعات المتداولة.
البنك المركزي: جميع العملات المتداولة سليمة
في بيان رسمي نقله المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أكد البنك المركزي المصري أن جميع العملات الورقية المتداولة في الأسواق بمختلف فئاتها سليمة وصحيحة، وقابلة للتداول بشكل طبيعي.
وأوضح البنك أن هذه العملات:
تتمتع بقوة إبراء قانونية كاملة.
معترف بها في جميع المعاملات المالية.
تلتزم الدولة بضمان قيمتها الاسمية كاملة مقابل السلع والخدمات.
متابعة مستمرة لمواجهة التزييف
أكد البيان أن الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة تراقب حركة تداول النقد بشكل مستمر، وتتعامل بشكل فوري مع أي بلاغات أو محاولات لتزييف العملات.
وأشار إلى أن هناك إجراءات رقابية صارمة يتم تطبيقها للحفاظ على سلامة النقد المتداول وحماية المواطنين من أي محاولات احتيال أو تلاعب.
تحذير من الشائعات والمعلومات المضللة
شددت الحكومة على ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون التحقق من صحتها.
وأكدت أن مثل هذه الشائعات قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وزعزعة الثقة في القطاع المصرفي، إلى جانب التأثير سلبا في الاستقرار الاقتصادي.
الحكومة: اعتمدوا على المصادر الرسمية
دعت الجهات الرسمية المصريين إلى متابعة البيانات الصادرة عن البنك المركزي ومجلس الوزراء للحصول على المعلومات الدقيقة، وعدم الاعتماد على الأخبار مجهولة المصدر.
وأكدت أن أي مستجدات تتعلق بالعملة أو القطاع المصرفي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وشفاف عبر القنوات المعتمدة.
