نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتعاون مع دائرة القضاء في الشارقة والنيابة العامة في الشارقة، جلسة حوارية متخصصة بعنوان «الوكالة»، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني لدى موظفيها وترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي القائم على المعرفة والامتثال.
وهدفت الجلسة إلى توضيح مفهوم الوكالة القانونية وأحكامها، واستعراض أبرز الجوانب القانونية المرتبطة بها، بما في ذلك أنواع الوكالات، وشروط صحتها، وحدود الصلاحيات الممنوحة للوكيل، إضافة إلى الحالات التي تستوجب إنهاء الوكالة وآثارها القانونية.
وهدفت الجلسة إلى توضيح مفهوم الوكالة القانونية وأحكامها، واستعراض أبرز الجوانب القانونية المرتبطة بها، بما في ذلك أنواع الوكالات، وشروط صحتها، وحدود الصلاحيات الممنوحة للوكيل، إضافة إلى الحالات التي تستوجب إنهاء الوكالة وآثارها القانونية.
جانب من الجلسة
وتناولت الجلسة، التي قدّمها كل من المستشار د. عبدالله عبدالرحمن آل علي رئيس نيابة مساعد بالنيابة العامة، ود. سهيل علي سعيد النقبي مدير إدارة الكاتب العدل والتصديقات والتوثيقات بدائرة القضاء، عدداً من التطبيقات العملية والنماذج الواقعية التي تسهم في تبسيط المفاهيم القانونية وتعزيز فهمها لدى الموظفين، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء المؤسسي ويحدّ من المخاطر القانونية المحتملة.
وشهدت الجلسة فتح باب الاستفسارات والنقاش مع الحضور، حيث تم الرد على تساؤلات الموظفين وتوضيح عدد من الحالات العملية، بما أسهم في إثراء الحوار وتعميق الفهم القانوني لدى المشاركين.
وأكدت الدائرة أن تنظيم هذه الجلسة يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الثقافة القانونية لدى كوادرها، وتمكينهم من الإلمام بالجوانب التشريعية المرتبطة بطبيعة عملهم، بما يدعم بيئة عمل أكثر كفاءة وامتثالاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأشارت إلى حرصها المستمر على تعزيز الشراكات مع الجهات القضائية والقانونية، بما يسهم في نشر المعرفة القانونية وتبادل الخبرات، ويواكب التوجهات الحكومية نحو تطوير رأس المال البشري وتحقيق التميز المؤسسي.
