خبراء: «التأجير المُيسّر» يعزز معدلات الإشغال في عقارات دبي السكنية

أكد خبراء عقاريون، أن مبادرة «التأجير المُيسّر» التي أطلقتها «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي؛ تمثل تحولاً هيكلياً في سوق الإيجارات، عبر الانتقال من نموذج الدفعات السنوية المجمعة إلى خيارات سداد أكثر مرونة تصل إلى 12 دفعة، بما يخفف الضغوط النقدية على المستأجرين ويوسّع قاعدة الطلب القادر على الالتزام بعقود مستقرة.
وأوضحوا لـ«الخليج»: أن انضمام 11 شريكاً من القطاع الخاص في المرحلة الأولى، يمنح المبادرة زخماً تنفيذياً وقابلية للتوسع، مع توقعات بانعكاسها إيجاباً على معدلات الإشغال، وتقليص فترات الشواغر، وتعزيز انتظام السداد واستقرار العوائد للمُلّاك، ما يدعم تنافسية القطاع العقاري ويعزز جاذبية دبي كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، في وقت تواصل فيه الإمارة، تبني سياسات تضع جودة الحياة والاستدامة في صلب نموذجها العقاري.

قال موريس سالم، الشريك لدى «آرثر دي ليتل»: تمثّل مبادرة «التأجير الميسر» التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تحولاً نوعياً في بنية العلاقة الإيجارية، إذ تنقلها من نموذج الدفعات المجمعة التقليدي إلى منظومة أكثر مرونة تراعي تدفّق السيولة لدى المستأجرين. فاعتماد خيارات السداد الشهري وربع السنوي ونصف السنوي، يخفّف الضغط النقدي المُسبق، ويحسّن من القدرة الفعلية على تحمّل التكاليف، ويوسّع قاعدة الطلب القادر على الالتزام بعقود مستقرة.
وعلى مستوى السوق، نتوقّع أن تنعكس هذه المرونة إيجاباً على نسب الإشغال وانتظام السداد، وأن تقلّص من فترات ملئ الوحدات، بما يعزّز استقرار العوائد التشغيلية للمُلّاك على المدى المتوسط. كما أن إشراك أحد عشر شريكاً من القطاع الخاص في مرحلة التنفيذ يمنح المبادرة زخماً عملياً وقابلية للتوسّع، ويؤسّس لمعايير أداء قابلة للقياس.
وأضاف سالم: نرى أن نجاح هذا النموذج خلال مرحلته التجريبية قد يجعل من المرونة في السداد معياراً سوقياً راسخاً لا ميزة تنافسية مؤقتة، ويفتح الباب أمام حلول إيجارية أكثر تطوراً تربط شروط الدفع بالملاءة وسلوك المستأجر. وبذلك ترسّخ دبي موقعها وجهةً عقاريةً تضع جودة الحياة والاستدامة في صميم نموذجها التشغيلي.

وقال أحمد عبد اللطيف، مستشار عقاري لدى شركة «ويل آند ريتش»: تمثل مبادرة «التأجير المُيسّر» خطوة مهمة في تطوير تجربة السكن في دبي، لأنها لا تتعامل مع الإيجار كالتزام مالي فقط، بل كجزء من منظومة جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي. فإتاحة خيارات دفع أكثر مرونة تصل إلى 12 قسطاً تعكس فهماً أعمق لتغير أنماط الحياة والاحتياجات المالية للأفراد والعائلات.
ما يميز هذه المبادرة أيضاً هو نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تتحول المرونة الإيجارية من فكرة إلى ممارسة عملية قابلة للتوسع. وهذا يعزز تنافسية السوق العقاري في دبي، ليس فقط من خلال جذب المستثمرين، بل عبر تعزيز ثقة السكان والمستأجرين بالمنظومة ككل.
في الأسواق العقارية المتقدمة، لا تُقاس الجاذبية فقط بحجم المشاريع أو ارتفاع الطلب، بل بقدرة السوق على توفير حلول ذكية ومتوازنة تلبي احتياجات مختلف الفئات. ومن هذا المنطلق، فإن «التأجير المُيسّر» ينسجم مع رؤية دبي لبناء مدينة تضع الإنسان في صميم التنمية، وتجمع بين الكفاءة الاقتصادية وجودة الحياة

وقال مؤمن حسين، الرئيس التنفيذي لـ«معيار» العقارية: «تمثل المبادرة، خطوة نوعية تعكس حرص دبي المستمر على تطوير حلول عقارية مبتكرة تواكب احتياجات السكان وتدعم استقرارهم المالي والاجتماعي. ففي ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بمختلف فئاتها، تبرز أهمية توفير خيارات دفع أكثر مرونة تمنح المستأجرين القدرة على إدارة التزاماتهم المالية بصورة أفضل، بعيداً عن الضغوط المرتبطة بسداد الإيجارات على دفعات محدودة وكبيرة القيمة.
ومن شأن هذه المبادرة، أن تسهم في تعزيز جودة الحياة للأفراد والأسر من خلال إتاحة الفرصة لتوزيع النفقات بشكل أكثر توازناً على مدار العام، بما يسمح بتوجيه جزء من الدخل نحو الادخار أو التعليم أو الرعاية الصحية أو غيرها من الاحتياجات الأساسية. كما أنها تدعم الاستقرار السكني وتمنح شريحة أوسع من السكان إمكانية الوصول إلى خيارات سكنية تتناسب مع إمكاناتهم المالية.
وعلى مستوى السوق العقاري، نتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز جاذبية دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار، خاصة أنها تعكس مرونة البيئة التنظيمية وقدرتها على تبني حلول تركز على احتياجات المتعاملين. كما ستدعم المبادرة مستويات الإشغال في المشاريع السكنية، وتعزز العلاقة بين الملاك والمستأجرين من خلال توفير آليات دفع أكثر سهولة وشفافية.
وتؤكد المبادرة مجدداً، مكانة دبي كنموذج عالمي رائد في تطوير السياسات العقارية المبتكرة، بما ينسجم مع رؤيتها الطموحة لبناء مجتمع أكثر استقراراً واستدامة وجودة حياة، وترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل المدن للعيش والاستثمار على مستوى العالم».

وقال محمد اليمني، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إكس آر» (DXR) العقارية: "تعكس المبادرة، رؤية دبي المتقدمة في تطوير منظومة عقارية أكثر مرونة واستدامة، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري والزيادة المستمرة في أعداد السكان والمستثمرين. فإتاحة خيارات سداد الإيجارات على دفعات متعددة لا تسهم فقط في تخفيف الأعباء المالية عن المستأجرين، بل تعزز أيضاً من جودة الحياة والاستقرار السكني، وهو ما يعد أحد أهم العوامل الداعمة لاستدامة المجتمعات العمرانية الحديثة.
وأضاف اليمني: ستحدث المبادرة، أثراً إيجابياً يمتد إلى مختلف أطراف المنظومة العقارية، حيث تمنح المستأجرين مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية، وفي الوقت نفسه تدعم الملاك من خلال رفع معدلات الإشغال وتقليل نسب الشواغر وتعزيز الاحتفاظ بالمستأجرين لفترات أطول. كما أنها تواكب التوجهات العالمية التي تركز على توفير حلول سكنية أكثر ملاءمة لاحتياجات الأفراد والعائلات.
ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في تعزيز جاذبية دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار، خاصة في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتطوير التشريعات والخدمات العقارية وتحقيق التوازن بين جميع مكونات السوق. كما ستدعم مستويات الطلب على الوحدات السكنية وتزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بمتانة القطاع العقاري بالإمارة.
وتؤكد هذه الخطوة مجدداً قدرة دبي على ابتكار حلول عملية واستباقية تعزز تنافسية السوق العقاري وترسخ مكانتها كواحدة من أفضل المدن العالمية للمعيشة والاستثمار العقاري طويل الأمد.