ابوظبي: ميثا الأنسي
قضت محكمة أبوظبي العمالية - ابتدائي، بإلزام شركة أن تؤدي لموظف 28 ألفاً و220 درهماً، لعمله ساعات إضافية وأيام عطل رسمية، على الرغم من عدم وجود مستندات تفيد بتكليفه بها.
وأشارت أوراق القضية إلى أن الموظف أقام دعوى على شركته، يطالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبالغ نظير العمل ساعات إضافية وأيام العطلة الأسبوعية على مدى 5 أشهر. وندبت المحكمة خبيراً جاء في خلاصة تقريره، أن الموظف كان يعمل يومياً 15 ساعة بزيادة 4 ساعات إضافية أي 1258 يوماً، ولم تجد الخبرة أي مستند يفيد تكليف الموظف أي أعمال إضافية، إلا أن السجلات أشارت إلى عمله 4 ساعات إضافية. كما أن صاحب العمل لا يجوز له تكليف العامل أكثر من ساعتين إضافيتين يومياً، إلا بضوابط خاصة.
وثبت للخبرة أنه اشتغل فعلياً عدداً من أيام الإجازات بواقع 102 يوم.
