في إطار جهوده المتواصلة لترسيخ مكانته في تحقيق التميز التنظيمي والارتقاء بمعايير السلامة والامتثال ضمن منظومة تداول المواد البترولية والطاقة في دبي، نظّم المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورشة عمل توعوية في فندق جراند حياة دبي، استهدفت تزويد الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة بالمعارف حول الأطر التنظيمية والضوابط الفنية المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2025 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي.
وافتتحت الورشة بكلمة رئيسية ألقاها أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي، بحضور عدد من الفرق المختصة والخبراء المعنيين بالمشتقات البترولية من جهات بارزة في الإمارة، بما في ذلك الشركات الوطنية أدنوك، إينوك، إمارات، شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة، واللجنة العليا للتشريعات.
وقدّمت الورشة رؤى قيّمة حول حيثيات هذا القرار ودوره المحوري كإطار تشريعي متكامل يحدد نطاق عمل الشركات العاملة في هذا المجال، ويعزز قدرة الإمارة على الحد من التداول غير المشروع للمواد البترولية وضمان سلامة الأفراد والممتلكات، دعماً لتطلعاتها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية ورفع كفاءة منظومة الطاقة.
وأكَّد أحمد بطي المحيربي، أن قرار تنظيم تداول المواد البترولية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز موثوقية وكفاءة السوق في دبي، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يضمن أعلى معايير السلامة والامتثال والشفافية، كما يسهم في تمكين الشركات من ممارسة أعمالها ضمن بيئة تشغيلية منظمة تدعم استدامة القطاع وتعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.
وأضاف سعادته أن هذه الجهود تسهم في دعم استدامة منظومة الطاقة في دبي، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المستقبلية، بما يضمن استمرار نمو القطاع ضمن أسس واضحة ومسؤولة.
وشهدت الورشة حوارات متبادلة مع أبرز الجهات المعنية حول متطلبات الترخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بتداول المواد البترولية، بما يشمل الاستيراد والتوزيع والنقل والبيع والشراء والتصنيع والتسويق والتخزين، إضافة إلى تنظيم عمليات نقل المواد البترولية في إمارة دبي، وذلك وفق الضوابط المعتمدة في قرار رقم 85 لسنة 2025 الخاص بتداول المواد البترولية وأي اشتراطات إضافية يعتمدها المجلس الأعلى للطاقة، كما أسهمت في تعزيز الوعي لدى المنشآت بضرورة حصولها على الترخيص التجاري والتصريح الصادر عن المجلس قبل مزاولة أي نشاط، مع الالتزام بتحديد مصدر المواد وتقديم ما يثبت الحصول عليها من الشركات المعتمدة، وضمان مطابقة مرافق التخزين والنقل والتصنيع لمتطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة لدى الجهات المختصة.
ويجسد هذا الإطار التنظيمي التزام المجلس الأعلى للطاقة بتطوير منظومة متكاملة لتداول المواد البترولية ترتكز على الحوكمة والشفافية والرقابة الفعّالة، بما يعزز موثوقية السوق ويدعم رؤية دبي في بناء قطاع طاقة آمن ومستدام ومواكب لمتطلبات التنمية المستقبلية.
