إصدار نحو 30 ألف شهادة منشأ وإنجاز 911 معاملة تصديق
واصلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أداء دورها المحوري في دعم نمو القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز استدامة الاقتصاد المحلي وترسيخ تنافسيته إقليمياً ودولياً.
وأظهرت مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام الجاري استمرار الزخم الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، حيث سجلت «غرفة الشارقة» نحو 30 ألف عضوية جديدة ومجددة، بما يعكس تنامي ثقة مجتمع الأعمال ببيئة الاستثمار في الشارقة وقدرتها على استقطاب المزيد من الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين، ويؤكد المكانة المتنامية التي تتمتع بها الإمارة كوجهة مفضلة لممارسة الأعمال والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أبرز الأسواق التصديرية
وبحسب بيانات غرفة الشارقة، فقد وصل عدد العضويات الجديدة في النصف الأول من عام 2026 إلى 2800 عضوية، وبلغ عدد العضويات المجددة 26100 عضوية تنوعت بين الصناعية والتجارية والمهنية، فيما بلغ عدد عضويات المناطق الحرة الجديدة والمجددة نحو 900 عضوية.
وأصدرت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 30 ألف شهادة منشأ، إلى جانب إنجاز 911 معاملة تصديق، فيما شملت قائمة أبرز الأسواق التصديرية كلاً من السعودية التي تصدّرت قائمة الدول المستوردة من الشارقة حيث بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات إليها أكثر من 1.5 مليار درهم، تليها الكويت، ثم العراق وقطر وإثيوبيا، ما يعكس تنوع شبكة التصدير واتساع نطاق الشراكات التجارية للإمارة وقدرتها على النفاذ إلى أسواق متنوعة في مختلف أنحاء العالم، ويؤكد المكانة المتقدمة التي تحتلها الشارقة على خريطة التجارة الإقليمية والدولية.
تعزيز تنافسية القطاع الخاص
وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المؤشرات الإيجابية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس متانة البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، ونجاح الجهود المتواصلة الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من مواصلة النمو والتوسع في مختلف القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل وفق مستهدفات استراتيجيتها للأعوام 2025–2027 الهادفة إلى تمكين اقتصاد الإمارة وريادة الأعمال، وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة واستدامة تدعم الابتكار وتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف العوضي أن غرفة الشارقة تواصل تعزيز دورها كممثل لمجتمع الأعمال وشريك في التنمية الاقتصادية، من خلال توسيع شبكة شراكاتها المحلية والدولية، ودعم الشركات الوطنية في الوصول إلى أسواق جديدة، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على إطلاق مبادرات وبرامج نوعية تستهدف تعزيز جاهزية القطاع الخاص لمواكبة متطلبات الاقتصاد الجديد، وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمار ومركز إقليمي للتجارة والصناعة والخدمات.
