نفَّذت القيادة العامة لشرطة الشارقة حزمة من التسهيلات الاقتصادية والقرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي للإمارة، وذلك ضمن جهود حكومة الشارقة الرامية إلى دعم الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار، متضمنة إعفاءات وتخفيضات مالية تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات والمنشآت الاقتصادية، وستستمر هذه الإجراءات مدة 3 أشهر، بدءاً من تاريخ تنفيذ القرار.
وتتضمن الحزمة عدداً من المزايا، أبرزها خفض نسبة 50% على رسوم تجديد التصاريح الأمنية للأنشطة التجارية، وخفض نسبة 50% على رسوم الاشتراك في الأنظمة الأمنية بالقيادة، وخفض نسبة 50% على المخالفات والغرامات المسجلة على المنشآت الاقتصادية، كما تشمل الحزمة تخفيض 20% على برامج الدورات التدريبية المفروضة على الشركات، كبرنامج السلامة والصحة المهنية.
وتشمل الحزمة أيضاً جملة من الإعفاءات والاستثناءات، تتضمن الإعفاء من رسوم إصدار شهادة الرخصة التجارية لفئة النقليات، وتستثنى المركبات التابعة لشركات التأجير، ومعاهد ومدارس التعليم، وشركات النقل بالحافلات المؤجرة، من شرط العمر الافتراضي، ومتطلبات الفحص الشامل، واستثناء المخالفات المرتبطة بالرمز المروري لعام واحد، مع إمكانية تقسيط المخالفات بعد الاستثناء، والمركبات منتهية صلاحية التسجيل من غرامة التأخير، على ألا تتجاوز عاماً واحداً، واستمرار عمل المركبات الثقيلة في مدة المنع للمشاريع، وذلك بعد الموافقة المسبقة.
