قطاع المستثمرين الأفراد المُحرِّك الأساسي لنمو السوق بنسبة 14%
ارتفعت قيمة الأصول المُدارة، في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10% خلال عام 2025، لتصل إلى 2.7 تريليون دولار، مُسجِلة بذلك أحد أقوى معدلات النمو السنوية خلال أكثر من عقد، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة «بوسطن كونسلتينغ جروب» (BCG). كشفت نتائج تقرير إدارة الأصول العالمية لعام 2026، الصادر تحت عنوان «آفاق النمو المستقبلية»، عن أداء قوي لقطاع المستثمرين الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجل نمواً بنسبة 14%، مقارنةً بنمو نسبته 9% في أصول الاستثمارات المؤسسية. وعلى الرغم من استمرار الأصول المؤسسية في الاستحواذ على الحصة الأكبر من سوق إدارة الأصول في المنطقة، تُواصل أصول المستثمرين الأفراد النمو بوتيرة أسرع؛ إذ تمثل 7% من إجمالي الأصول المُدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل 93% للأصول المؤسسية.
وتستحوذ السعودية على أكبر حصة من صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المُوجَّهة للمستثمرين الأفراد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، تليها دولة الإمارات ثم الكويت. وعلى صعيد الصناديق السيادية، سجّلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أكبر حجم للأصول المُدارة خارجياً، تلتها هيئة أبوظبي للاستثمار.
وفي هذا السياق، قال لوكاس ري، المدير الإداري والشريك ورئيس قطاع المؤسسات المالية في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب بمنطقة الشرق الأوسط: «يقف قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي عند نقطة تحول مفصلية تتطلّب إعادة النظر بصورة جوهرية في أساليب المنافسة التقليدية. ورغم أن الأداء على المدى القريب سيظل مرتبطاً بتطورات الأسواق والظروف الاقتصادية الكلية، فإن المقومات الأساسية والأسس الهيكلية التي تتمتع بها المنطقة لا تزال قوية وجاذبة، وهو ما يدفع العديد من شركات إدارة الأصول إلى اعتبار دول مجلس التعاون الخليجي أولوية استراتيجية لتوسيع أعمالها وتحقيق نموٍ مستدام. وفي المقابل، ستحظى المؤسسات التي تستثمر في تعزيز قدراتها التوزيعية وتسريع تحولها التقني بميزةٍ تنافسية أكبر تمكّنها من التعامل مع حالة عدم اليقين والاستفادة من فرص النمو المستقبلية».
