أكدت سلطنة عُمان، موقفها الرافض لفرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، مشددة على التزامها الثابت بقواعد القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة البحرية. ونفى وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، وجود أي لبس بشأن هذا الملف، داعياً إلى إبقاء المضيق ممراً آمناً وحراً للجميع.
وأوضح البوسعيدي، في مقابلة مع إذاعة «مونت كارلو» الدولية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي ولجميع دول المنطقة بما فيها إيران.
وأشار إلى أن أي ترتيبات أو تفاهمات مستقبلية تخص المضيق يجب أن تظل بدقة تحت مظلة القانون الدولي واتفاقية قانون البحار، مؤكداً وجود توافق مع الجانب الإيراني في هذا الشأن.
وفي سياق المسؤوليات الأمنية، ذكر الوزير العماني أن تأمين خطوط الملاحة الدولية في المضيق، وضمان خلوها من الألغام، يقع أساساً على عاتق إيران، وذلك بناءً على ما جاء في مذكرة التفاهم، كما أبدى استعداد بلاده التام للمساهمة في أي جهود إقليمية أو دولية لتعزيز الأمن متى دعت الحاجة.
وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير على أن الأولوية الراهنة لدول الخليج العربي هي خفض التصعيد ووقف كافة الاستهدافات.
ودعا إلى ضرورة التركيز على تطبيق بنود الاتفاق الموقّع بين إيران والولايات المتحدة وضمن المدة المحددة، مؤكداً أن مساعي السلطنة الدبلوماسية مستمرة دائماً، لتحقيق السلام والوئام في المنطقة.
