توقع تقرير المراجعة الاقتصادية الربعية لشهر يونيو 2026 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7% خلال عام 2026، مدعوماً باستمرار الاستثمارات الحكومية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، والسياسات الاقتصادية الاستباقية، على أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إلى 9.8% في عام 2027.
وأكد التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بفضل سياسات التنويع الاقتصادي، بما يعزز متانة الاقتصاد الوطني.
كما أشار التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية الفعالة والمحفزات المستمرة لتنويع النمو، إلى جانب صلابة قطاع رأس المال والقدرة على مواجهة المتغيرات، تسهم في دعم الشركات والأفراد والمستثمرين.
وكشف التقرير أن القطاع المصرفي يواصل تحقيق نمو قوي في الأصول، والائتمان، والودائع، مدعوماً بكفاية رأس مال مرتفعةن وتحسّن جودة الأصول، بما يعزز متانة واستقرار النظام المالي، فيما بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي 5.56 تريليون درهم.
وتوقع المركزي، في التقرير، أن يبلغ التضخم 2.3% خلال عام 2026، لينخفض إلى 1.9% في عام 2027، ما يُعد أقل بكثير من المتوسط العالمي، بما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية، واستقرار الأسعار.
وأضاف أن أسواق رأس المال تواصل تحقيق أداء إيجابي، بالتزامن مع قوة ونمو القطاع المصرفي واستقرار قطاع التأمين، بما يعزز الثقة بالقطاعين، المالي والاقتصادي، في دولة الإمارات.
وأكد التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بفضل سياسات التنويع الاقتصادي، بما يعزز متانة الاقتصاد الوطني.
كما أشار التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية الفعالة والمحفزات المستمرة لتنويع النمو، إلى جانب صلابة قطاع رأس المال والقدرة على مواجهة المتغيرات، تسهم في دعم الشركات والأفراد والمستثمرين.
وكشف التقرير أن القطاع المصرفي يواصل تحقيق نمو قوي في الأصول، والائتمان، والودائع، مدعوماً بكفاية رأس مال مرتفعةن وتحسّن جودة الأصول، بما يعزز متانة واستقرار النظام المالي، فيما بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي 5.56 تريليون درهم.
وتوقع المركزي، في التقرير، أن يبلغ التضخم 2.3% خلال عام 2026، لينخفض إلى 1.9% في عام 2027، ما يُعد أقل بكثير من المتوسط العالمي، بما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية، واستقرار الأسعار.
وأضاف أن أسواق رأس المال تواصل تحقيق أداء إيجابي، بالتزامن مع قوة ونمو القطاع المصرفي واستقرار قطاع التأمين، بما يعزز الثقة بالقطاعين، المالي والاقتصادي، في دولة الإمارات.
