أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إطلاق برنامج وطني متخصص لدعم وتسريع الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، وذلك بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني، خلال فعالية استضافها «مزن هب العين» بحضور الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وموزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج استناداً إلى مذكرة التفاهم القائمة بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أرست إطاراً للتعاون في دعم ريادة الأعمال والابتكار وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في الدولة.
وانطلاقاً من هذه الشراكة الاستراتيجية، تم تطوير البرنامج الجديد بالتعاون مع CyberE71 بهدف دعم وتسريع نمو الشركات الناشئة المتخصصة في الأمن السيبراني على مستوى الدولة.
ويهدف البرنامج إلى جذب وتطوير ودعم الشركات الناشئة العاملة في مجال الأمن السيبراني من خلال رحلة تسريع متكاملة، تُمكّن رواد الأعمال من تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتوسع، وتعزز جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة، ضمن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات.
كما يوفر البرنامج للمشاركين منظومة متكاملة من خدمات الدعم، تشمل التوجيه المتخصص، وفرص بناء الشراكات، والتواصل مع الخبراء والمستثمرين والجهات الفاعلة في القطاع، بما يسهم في تعزيز قدرة الشركات الناشئة على النمو والتوسع والتنافسية في أحد أكثر القطاعات التقنية أهمية وحيوية.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي:«لم يعد الأمن السيبراني مجرد قطاع تقني، بل أصبح أحد المحركات الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي، وأحد المرتكزات الأساسية لأمن واستدامة المجتمعات. ومن هذا المنطلق، نعمل على بناء منظومة وطنية متكاملة لا تقتصر على حماية الفضاء الرقمي، بل تركز أيضاً على تمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة القادرة على تطوير حلول سيبرانية مبتكرة تنطلق من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية».
وقالت موزة عبيد الناصري: «يعكس إطلاق هذا البرنامج الدور الرائد لصندوق خليفة في دعم وتمكين رواد الأعمال بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، وتعزيز نمو الشركات الناشئة في مُختَلَف القطاعات، ومن ضمنها الأمن السيبراني، وذلك عبر توفير بيئة حاضنة ومحفزة لتطوير مشاريع قابلة للتوسع، وإتاحة فرص أكبر لتحويل الأفكار إلى قصص نجاح وشركات منتجة ذات أثر اقتصادي مستدام».
وأكدت أن البرنامج يسهم في تعزيز مسار تنويع الاقتصاد الوطني من خلال رفع كفاءة المشاريع الناشئة وتمكينها من النمو والتوسع، كما يعزز حضور الشركات الإماراتية وتنافسيتها في قطاع الأمن السيبراني، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأكدت أن البرنامج يسهم في تعزيز مسار تنويع الاقتصاد الوطني من خلال رفع كفاءة المشاريع الناشئة وتمكينها من النمو والتوسع، كما يعزز حضور الشركات الإماراتية وتنافسيتها في قطاع الأمن السيبراني، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
