بتوجيهات سلطان: «التنفيذي» يعتمد مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح الثلاثاء، اجتماعه برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، في مكتب سموّ الحاكم.

وبحث الاجتماع موضوعات حكومية متعددة، بهدف تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على سير أعمال المشروعات التنموية في مدن الإمارة ومناطقها.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص حكومة الإمارة على تطوير منظومة العمل الحكومي، وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية المحفزة للأعمال، واستمرار النمو الاقتصادي ومواكبة التطورات في كل المجالات، وتعزيز دور الكوادر الوطنية في المنظومة الاقتصادية؛ ووجه المجلس أمانته العامة، برفع المشروع إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة.

واطلع المجلس على تقرير هيئة الشارقة للثروة السمكية لعام 2025، الذي استعرض جهودها وأبرز إنجازاتها في تنظيم وإصدار تصاريح الصيد، وضبط سجلات الصيادين، وأرشفة البيانات، وتنفيذ جولات ميدانية لرفع مستوى الالتزام، والحدّ من المخالفات ودعم استدامة الثروة السمكية.

واستعرض التقرير نمو نسب الإشغال في قرية الصيادين بالحمرية، وحوكمة القطاع التعاوني للصيادين، وإجراء الانتخابات الإلكترونية لمجالس الإدارات، ومشاريع الهيئة التي شملت مزرعة الأحياء المائية ومراحل تنفيذها، وتنمية المخزون السمكي والاستدامة، عبر مشروع إنزال الكهوف الاصطناعية في عدد من المواقع المائية بمدن الإمارة، وتطوير البنية التحتية البحرية بتوسيع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمراسي البحرية لتصبح 270 موقفاً بحرياً وتحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي المراسي.

كما شملت مشاريع الهيئة استبدال منزال الخان، وصيانة مرسى خور كلباء، وصيانة مصنع الثلج في دبا الحصن، وصيانة مرسى اللؤلؤية، وتنفيذ رصيف إسمنتي بمدينة كلباء، ورفع كفاءة المرافق.
كما اطلع المجلس على تقرير عن جهود «هيئة الطرق والمواصلات»، في دعم المواصلات العامة وتطويرها، وتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز شبكة النقل بوسائل متعددة، وتعزيز التكامل بينها، مع وضع الحلول الذكية لتقليص الأوقات، وتسهيل نقل الركاب، لتلبية احتياجات المجتمع ومواكبة النمو السكاني والعمراني.