ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرّة في دبي، الاجتماع الخامس والثلاثين للمجلس، الذي شهد مناقشة حزمة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر، وتطوير المنظومة التنظيمية للمناطق الحرة وتعزيز تكامل الخدمات الحكومية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي إحدى أكثر الوجهات الاستثمارية تنافسية وجاذبية على مستوى العالم.
استهل المجلس اجتماعه باستعراض المستجدات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على بيئة الأعمال، مؤكداً أهمية تعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة الأعمال، وتبني سياسات استباقية تضمن المحافظة على مرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب المتغيرات العالمية، بما يعزز استدامة النمو في المناطق الحرة.
بناء منظومة مترابطة
أكد المجلس أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تطوير الإجراءات إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل، عبر بناء منظومة مترابطة تعتمد على التكامل بين الجهات، والتحول الرقمي، والحوكمة الذكية، بما يختصر الوقت والجهد ويرفع جودة الخدمات، مع المحافظة على أعلى معايير الامتثال وإدارة المخاطر.
وناقش المجلس مشروع حوكمة الإجراءات والاشتراطات للمستثمرين خارج الدولة، الذي يمثل تحولاً في آلية إدارة الموافقات للمستثمرين الدوليين، من خلال تطوير نموذج مرن قائم على تصنيف المخاطر، وتبسيط المتطلبات.
سجل مستثمر دبي
كما استعرض المجلس مبادرة «سجل مستثمر دبي»، التي تمثل خطوة استراتيجية نحو إنشاء هوية اقتصادية موحدة للمستثمر على مستوى الإمارة.
وناقش المجلس مقترح توحيد الإعلانات القانونية والتجارية المرتبطة بخدمات التراخيص عبر النشر الإلكتروني من خلال المنصات الحكومية المعتمدة.
