أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عودة العمل بآلية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتباراً من شهر يوليو 2026، لتتولى مراجعة أسعار البنزين والسولار بصورة دورية، في إطار ربط الأسعار بالتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأكد مدبولي أن اللجنة ستجتمع كل ثلاثة أشهر، على أن يكون أول اجتماع لها في الربع الأول من العام المالي الجديد وتحديداً شهر ديسمبر 2026، وذلك لمراجعة أسعار الوقود واتخاذ القرار المناسب.
مراجعة أسعار البنزين والسولار كل 3 أشهر
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن لجنة التسعير التلقائي ستعود إلى ممارسة مهامها بصورة منتظمة، بعد فترة من تثبيت الأسعار، مشيراً إلى أن قرارات اللجنة ستعتمد على المتغيرات الاقتصادية وأسعار النفط العالمية.
وأضاف أن اللجنة ستكون مختصة بتحديد أسعار المنتجات البترولية، سواء برفعها أو خفضها، وفقاً للآليات المعمول بها.
مدبولي: ارتفاع أسعار النفط فرض أعباء جديدة
وأشار مدبولي إلى أن أسعار النفط العالمية شهدت تقلبات كبيرة خلال الفترة الماضية، موضحاً أنه قبل اندلاع الحرب في غزة كان سعر برميل النفط يبلغ نحو 69 دولاراً، إلا أنه ارتفع لاحقاً إلى 93 دولاراً للبرميل.
وأكد أن هذه الارتفاعات انعكست من خلال الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات داخل مصر، وهو ما شكّل أعباء إضافية على الحكومة في ظل ارتفاع كلفة توفير المنتجات البترولية.
آخر زيادة لأسعار البنزين والسولار في مصر
ويأتي الإعلان عن استئناف عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بعد أشهر من آخر تحريك للأسعار في مارس 2026، عندما أقرت اللجنة زيادة أسعار البنزين والسولار.
وفي أعقاب تلك الزيادة، اتجهت الحكومة إلى تثبيت أسعار الوقود لبقية العام، في إطار مساعيها للحد من تداعيات تقلبات أسعار النفط العالمية وتخفيف الضغوط الاقتصادية، مع الإبقاء على آلية المراجعة الدورية التي تربط تسعير المنتجات البترولية بمتغيرات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه وتكاليف الإنتاج.
أسعار البنزين اليوم الأربعاء في مصر
بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.
بنزين 95: 24.00 جنيهاً للتر.
السولار: 20.50 جنيه للتر.
الكيروسين: 20.50 جنيه للتر.
إشادة من صندوق النقد الدولي
وأشار مدبولي إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية.
وأضاف أن الصندوق اعتبر أن التحركات الاستباقية والإدارة الاقتصادية خلال فترة اندلاع الحرب في المنطقة أسهمت في الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري، والحفاظ على قدر من الاستقرار في ظل الظروف العالمية والإقليمية المتغيرة.
