استقبلت محاكم دبي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والوفد المرافق له، خلال زيارة إلى مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين، اطلع خلالها على آليات عمل المركز، ومسارات قيد المنازعات وتسويتها، ودوره في توفير مسار عدلي متخصص وسريع لمعالجة المنازعات المرتبطة بعقود بناء وصيانة منازل المواطنين.
وكان في استقباله، القاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، وإبراهيم علي الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، وعيسى محمد تميم، مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، وسلطان نصيب، مدير مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين.
كما بحث الجانبان فرص تعزيز التنسيق المؤسسي في الملفات ذات الصلة بالتشريعات والنزاعات والتعاقدات.
وتضمنت الزيارة جولة ميدانية شملت مكتب الاستقبال، وغرف تسوية المنازعات، وقاعة جلسات اللجنة المختصة بالفصل في منازعات بناء منازل المواطنين، إلى جانب مكاتب الموظفين، وقاعة الاجتماعات التي شهدت عرضاً مرئياً حول المركز، وحواراً مفتوحاً حول آليات العمل ومسارات التطوير وفرص تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة.
وأكَّد القاضي عمر ميران، أن هذه الزيارة تعكس أهمية التكامل الحكومي في تطوير الخدمات العدلية المتخصصة، ولا سيما في الملفات ذات الطبيعة التعاقدية والفنية التي تمس استقرار الأسر المواطنة، وتحافظ على حقوق الأطراف، وتدعم جودة الحياة في الإمارة.
واطلع الوفد على عرض تعريفي حول المركز الذي يعنى بإدارة وتسوية المنازعات الناشئة بين المواطنين والمقاولين أو المطورين أو الاستشاريين في عقود بناء وصيانة منازل المواطنين، من خلال مسار قضائي مبسط يعتمد على التسوية الودية أولًا، ثم الإحالة إلى اللجنة المختصة عند تعذر الصلح.
كما استعرض أهداف المركز في توفير الوقت والجهد، وتسريع الفصل في المنازعات، وتبسيط الإجراءات القضائية، وتقليل الأعباء المرتبطة بالتقاضي.
كما تم استعراض المزايا التي يوفرها المركز، وأبرزها محاولة التسوية الودية قبل الدخول في مسار التقاضي، وتوفير إجراءات سريعة ومرنة.
واطلع الوفد على رحلة المتعامل بعد تطبيق المشروع، كما استعرضت محاكم دبي نطاق اختصاص المركز، بما يتعلق بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود البناء التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، والمنازعات المرتبطة بتأخر التسليم، وأعمال الصيانة.
