أسدلت محكمة النقض المصرية الستار على واحدة من أبرز قضايا حقوق الملكية الفكرية التي شغلت الأوساط الثقافية، بعدما أيدت الحكم الصادر ضد وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية سرقة الكتاب»، رافضة الطعن المقدم منها، ليصبح الحكم نهائياً وباتاً.
ويأتي الحكم بعد نزاع قانوني استمر عدة أشهر، على خلفية اتهام الوزيرة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد، من خلال نقل أجزاء من أحد مؤلفاتها دون إذن أو توثيق كافٍ، وفق ما انتهت إليه المحكمة.
*محكمة النقض تؤيد الحكم النهائي*
رفضت محكمة النقض، أمس الاثنين، الطعن المقدم من وزيرة الثقافة، وأيدت الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية، والذي قضى بإلزامها بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة صاحبة الدعوى.
كما تضمن الحكم سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق، ومنع تداوله أو بيعه، ليصبح القرار نهائياً وواجب التنفيذ.
*تقرير الخبراء يحسم قضية وزيرة الثقافة*
استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير اللجنة الثلاثية لخبراء الملكية الفكرية، والذي خلص إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة من العمل الأصلي.
وأوضح التقرير أن حجم النصوص المنقولة تجاوز حدود الاقتباس المسموح به قانوناً، ويمثل اعتداءً على الحقوق الأدبية والفكرية للمؤلفة، وهو ما اعتمدته المحكمة أساساً لتأييد الحكم.
*دفاع جيهان زكي: ما ورد في الكتاب «اقتباس مباح»*
وخلال نظر القضية، كانت وزيرة الثقافة قد تقدمت في سبتمبر 2025 بطعنين متطابقين أمام محكمة النقض، دفعت فيهما بأن النصوص الواردة في كتابها تندرج ضمن الاقتباس المباح الذي يسمح به قانون حماية الملكية الفكرية.
إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، وأيدت توصية نيابة النقض برفض الطعون، لتنتهي القضية بحكم نهائي غير قابل للطعن.
*كيف بدأت القضية؟*
تعود وقائع القضية إلى الدعوى التي أقامتها الكاتبة سهير عبد الحميد، والتي اتهمت فيها وزيرة الثقافة بالتعدي على حقوقها الفكرية، مؤكدة أن كتاب الوزيرة تضمن نصوصاً وفقرات منقولة من مؤلفها دون الحصول على إذن مسبق أو الإشارة إليها بالشكل القانوني الكافي.
وطالبت الكاتبة القضاء بحماية حقوقها الأدبية والمادية، وهو ما انتهى بإصدار أحكام لصالحها بعد فحص المحتوى محل النزاع.
*ماذا يقول قانون الملكية الفكرية في مصر؟*
ينظم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حقوق المؤلفين في مصر، ويوفر حماية قانونية للمصنفات الأدبية والعلمية والفنية، بما يمنع نسخها أو نقلها أو استغلالها بصورة تمس الحقوق الأدبية أو المالية لأصحابها دون موافقة قانونية.
كما يفرق القانون بين الاقتباس المشروع، المسموح به لأغراض البحث العلمي أو النقد أو التعليم مع الالتزام بضوابط التوثيق، وبين النقل أو النسخ الذي يستنسخ أجزاءً جوهرية من العمل الأصلي بما يمثل اعتداءً على حقوق المؤلف.
*قضية أثارت جدلاً في الوسط الثقافي*
يمثل الحكم نهاية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد الثقافي المصري خلال السنوات الأخيرة، بعدما أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود الاقتباس المشروع، وأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، والتوازن بين حرية الاستفادة من الأعمال السابقة وضرورة حماية حقوق أصحابها الإبداعية.
