«الاتحاد لائتمان الصادرات» يطلق مرحلة جديدة لدعم النمو

الزيودي: تعزيز الصادرات غير النفطية والتنويع الاقتصادي

تمكين الشركات من التوسع في الأسواق العالمية

حلول تمويلية وتأمينية لدعم تنافسية المصدرين

الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة

عقد مجلس إدارة شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بهدف رسم خارطة طريق المرحلة المقبلة من مبادرات واستراتيجيات الشركة لتمكين أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية انطلاقاً من دولة الإمارات.
استعرض الاجتماع حزمةً من الملفات الاستراتيجية، وحدّد الأولويات الرئيسية للشركة باعتبارها محركاً لنمو الصادرات الوطنية غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تعزيز تنوع روافد اقتصادها الوطني واستدامة نموه وترسيخ مكانتها مركزاً رائداً على الخارطة العالمية للتجارة والاستثمار.

قال الزيودي: «يجسِّد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد انطلاقة مرحلةٍ جديدةٍ في مسيرة الشركة، ويؤكد على التزام المجلس بتعزيز دور الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم مستهدفات دولة الإمارات في التجارة الخارجية والتنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية، وفي هذا الإطار نعمل وفق رؤيةٍ استباقيةٍ لمواصلة تطوير استراتيجيتنا المؤسسية، وتعزيز مكانة الشركة شريكاً استراتيجياً لتمكين مجتمع الأعمال الإماراتي من استكشاف فرص التوسع والنمو بثقة في الأسواق العالمية، والاستفادة من البيئة الداعمة للنمو التي تتيحها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع بين الدولة ومجموعةٍ من أبرز شركائها التجاريين».
وأضاف: "بفضل الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، تواصل التجارة الخارجية لدولة الإمارات التوسع عبر أسواق جديدة، وانطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية ورسالتنا المؤسسية، سنواصل توسيع نطاق برامجنا ومبادراتنا الكفيلة بتعزيز جاهزية الشركات العاملة في التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية غير النفطية للتوسع في الأسواق العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال والتي تشكل عصب الاقتصاد الوطني، دعماً لمستهدفات (رؤية نحن الإمارات 2031).
في السياق ذاته، اعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع الأول بتشكيلته الجديدة التوجُّهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، والتي تستهدف تعزيز دور الاتحاد لائتمان الصادرات في تمكين الشركات المحلية من التوسُّع عالمياً، وتحقيق الاستفادة المُثلى من البيئة المواتية التي تتيحها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) من جهة، وشبكة شركاء الاتحاد لائتمان الصادرات التي تضم نخبةً من المصارف والمؤسسات المالية والوكالات الائتمانية من جهةٍ أخرى.

وأكَّد المجلس التزام الشركة بمواصلة تطوير منظومةٍ متكاملةٍ من الحلول التمويلية والتأمينية بالتعاون مع شركائها محلياً وعالمياً، كما استعرض الأولويات للمرحلة المقبلة والاستراتيجيات طويلة الأمد للشركة لتعزيز مبادراتها الداعمة للشركات والمصدِّرين، وتمكينهم من اغتنام الفرص في الأسواق الدولية مع الحد من المخاطر التجارية والسياسية.
وناقش المجلس آليات تعزيز التعاون مع الدول التي ترتبط مع دولة الإمارات باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مسلطاً الضوء على أهمية الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه الاتفاقيات، بما يسهم في زيادة زخم الصادرات الإماراتية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، واستعرض المجلس ملامح المرحلة المقبلة لمسارات تطوير منتجات الشركة وخدماتها وحلولها المبتكرة مواءمةً مع التوجُّهات الوطنية، ومواكبةً لاتجاهات التجارة الدولية.
من جهتها، أكَّدت رجاء المزروعي، الرئيسة التنفيذية لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، أن الشركة ستعمل على ترجمة التوجُّهات الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة إلى مبادرات عملية وبرامج نوعية تحقق قيمة مضافة للمصدرين والمستثمرين الإماراتيين، مجددةً التزام «الاتحاد لائتمان الصادرات» بمواصلة تمكين الشركات المحلية من المنافسة بثقة على المستويين الإقليمي والعالمي، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، بما يعكس مكانة الشركة كشريكٍ استراتيجي موثوق به في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخطوها دولة الإمارات.

إلى ذلك، بحث المجلس في اجتماعه الفرص المتاحة لإقامة شراكات جديدة مع مؤسسات إقليمية ودولية، بما يسهم في تعزيز منظومة حلول الشركة، وأكد المجلس أن هذه الشراكات ستدعم تطوير حلول مبتكرة، وتسهم في توسيع نطاق الخدمات، وتعزيز القيمة المضافة التي تقدمها الشركة للمصدرين والمستثمرين الإماراتيين، كما أولى المجلس اهتماماً خاصاً بتطوير السوق المحلية، حيث ناقش السبل الكفيلة بتعزيز جاهزية الشركات الإماراتية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من الفرص التجارية في الأسواق العالمية.
واستعرض المجلس أيضاً المبادرات والبرامج الكفيلة بتشجيع المزيد من الشركات على التوسُّع في الأسواق الخارجية بثقة وتسهيل حصولها على التمويل، كما بحث الآليات التي تسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية وتعزيز تنافسية المصدرين الإماراتيين ودعم نمو الصادرات الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة.