300.2 مليار درهم فائض الحساب الجاري للإمارات في 2025

بلغ فائض الحساب الجاري في 2025 نحو 300.2 مليار درهم، أو ما نسبته 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ319.0 مليار درهم، أو 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024). إذ استمر الحساب الجاري بتحقيق فائض ضمن مستويات مريحة، ما يؤكد استمرار قوة الوضع الخارجي لدولة الإمارات. وقد جاء ذلك مدفوعاً بكل من الفائض المتحقق في حسابات السلع والخدمات والدخل الأولي، التي واصلت مجتمعة تسجيل أداء قوي في 2025، بحسب تقرير مصرف الإمارات المركزي.

بحسب التقرير، عكس أداء حساب السلع في 2025 قوة الطلب الخارجي واستمرار زخم النشاط الاقتصادي المحلي، إذ استمر نمو الصادرات بقوة لتدفع بحساب السلع لتسجيل فائض مقداره 213.5 مليار درهم في 2025، مقارنة بـ 243.7 مليار درهم في 2024. وارتفعت صادرات السلع من 1.713 تريليون درهم (حوالي 80.3% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2024 إلى 2,056 تريليون درهم في 2025، أي ما يعادل نحو 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد دور دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي رئيسي.
ومن جانب آخر، نمت الواردات بوتيرة أسرع، إذ ارتفعت من 1,469 تريليون درهم (حوالي 68.9% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 1,843 تريليون درهم (حوالي 81.7% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2025، بما يتماشى مع قوة الاستثمارات والاستهلاك المحلي. ونتيجة لذلك، بلغ صافي حساب السلع ما يقارب 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
واستمر حساب الخدمات في أداء دور محوري في دعم مقومات القطاع الخارجي لدولة الإمارات في 2025، إذ ارتفع فائض حساب الخدمات بشكل طفيف إلى 238.4 مليار درهم في 2025، مقارنة مع 237.6 مليار درهم في 2024، أي ما يعادل حوالي 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ11.1% في 2024. وضمن الخدمات، ارتفع فائض السفر من 147.0 مليار درهم في 2024، إلى 156.1 مليار درهم في 2025، مدعوماً بزيادة عائدات السفر، ما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للسياحة والأعمال. كما ارتفع فائض النقل ليصل إلى 75.6 مليار درهم في 2025، مقارنة بـ 64 مليار درهم في 2024، تماشياً مع التوسع المستمر في قطاعات الخدمات اللوجستية والطيران والأنشطة المرتبطة بهما.
وأظهر فائض حسابي السلع والخدمات، أداءً إيجابياً قوياً عند 451.9 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 20.0% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 (مقابل 22.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024).

في 2025، انعكس فائض الحساب الجاري، البالغ 300.2 مليار درهم (13.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، بصافي اقتناء المقيمين في دولة الإمارات للأصول المالية الخارجية. وبما يعكس إعادة توظيف هذا الفائض في أصول أجنبية، إذ سجل الحساب المالي صافي تدفق للخارج قدره 362.6 مليار درهم (مقابل صافي تدفق للخارج مقداره 384 مليار درهم في 2024).
وتشير البيانات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يمتلك المستثمر ما لا يقل عن 10% من حقوق الملكية أو حقوق التصويت في المنشأة، قد سجل صافي تدفق للخارج قدره 55.5 مليار درهم في 2025 (مقابل صافي تدفق للخارج قدره 115.9 مليار درهم في 2024). وتعكس هذه البيانات حجم صافي الاستثمارات المباشرة التي نفذها المقيمون في دولة الإمارات في الخارج، التي بلغت 232.7 مليار درهم في 2025، إلى جانب زيادة في صافي الاستثمارات المباشرة الواردة من غير المقيمين إلى دولة الإمارات بنحو 177.2 مليار درهم مقارنة بـ 167.6 مليار درهم في 2024. وتؤكد هذه التطورات استمرار مكانة دولة الإمارات الدولية كمصدر ووجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وسجل استثمار الحافظة، بين المقيمين وغير المقيمين في الدولة، صافي تدفق للخارج بلغ 96.1 مليار درهم في 2025، مقارنة بصافي تدفق قدره 52.8 مليار درهم في 2024. وفي 2025، بلغ صافي اقتناء المقيمين في دولة الإمارات لأصول الحافظة الأجنبية 175.3 مليار درهم، وهو مستوى أعلى قليلاً من 2024، في حين بلغت صافي زيادة حيازات المستثمرين غير المقيمين من الأوراق المالية الصادرة في دولة الإمارات 79.2 مليار درهم في 2025 (مقابل 119.6 مليار درهم في 2024).
كما سجلت الاستثمارات الأخرى صافي تدفق للخارج قدره 54.4 مليار درهم في 2025، مقارنة بصافي تدفق للخارج قدره 16.9 مليار درهم في 2024، ما يعكس ارتفاع صافي الإقراض والودائع وغيرها من المراكز العابرة للحدود التي قامت بها مختلف القطاعات المؤسسية المقيمة.
وواصلت الأصول الاحتياطية نموها، حيث ارتفعت بمقدار 166.6 مليار درهم في 2025 نتيجة لمعاملات ميزان المدفوعات (مقابل ارتفاع بلغ 196.7 مليار درهم في 2024).