توّجت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مسيرتها في التحول الرقمي بفوز مبادرة «تملّك+» بجائزة برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2025 ضمن فئة «المبادرات الرائدة»، تقديراً لنجاحها في إعادة تصميم رحلة تسجيل التصرفات العقارية وفق نموذج «خدمات 360»، من خلال منظومة رقمية متكاملة تعتمد على البيانات، وتضع المتعامل في محور تطوير الخدمات، بما يعزز ريادة دبي في تقديم خدمات حكومية ذكية ويرسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الابتكار والتحول الرقمي.
يأتي هذا التكريم ثمرةً لنهج متكامل يستند إلى توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير خدمات حكومية استباقية أكثر كفاءة وسهولة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ويعزز مكانة الإمارة باعتبارها أفضل مدينة عالمياً للعيش والعمل والاستثمار.
كما تضم المبادرة مجموعة من الخدمات الذكية، تشمل التقييم العقاري المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتسجيل الفوري للمبايعات، والتسجيل الذاتي للمطورين، ودعم برنامج «تملّك العقار الأول»، إلى جانب إتاحة فرص التملك الجزئي عبر ترميز الأصول العقارية، بما يسهم في تطوير منظومة عقارية أكثر مرونة وابتكاراً.
ويعتمد النموذج على تطبيق سياسة «خدمات 360»، التي تقوم على إعادة هندسة الإجراءات، وتبسيط رحلة المتعامل، وأتمتة الخدمات، وتعزيز التكامل اللحظي لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، بما يتيح إنجاز المعاملات ضمن منظومة «حكومة واحدة» دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات أو تقديم المستندات بشكل متكرر، ويوفر تجربة سلسة وآمنة من أي مكان وفي أي وقت.
يأتي هذا التكريم ثمرةً لنهج متكامل يستند إلى توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير خدمات حكومية استباقية أكثر كفاءة وسهولة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ويعزز مكانة الإمارة باعتبارها أفضل مدينة عالمياً للعيش والعمل والاستثمار.
كما تضم المبادرة مجموعة من الخدمات الذكية، تشمل التقييم العقاري المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتسجيل الفوري للمبايعات، والتسجيل الذاتي للمطورين، ودعم برنامج «تملّك العقار الأول»، إلى جانب إتاحة فرص التملك الجزئي عبر ترميز الأصول العقارية، بما يسهم في تطوير منظومة عقارية أكثر مرونة وابتكاراً.
ويعتمد النموذج على تطبيق سياسة «خدمات 360»، التي تقوم على إعادة هندسة الإجراءات، وتبسيط رحلة المتعامل، وأتمتة الخدمات، وتعزيز التكامل اللحظي لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، بما يتيح إنجاز المعاملات ضمن منظومة «حكومة واحدة» دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات أو تقديم المستندات بشكل متكرر، ويوفر تجربة سلسة وآمنة من أي مكان وفي أي وقت.
نقلة نوعية
أسهمت المبادرة في تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية، حيث خفّضت زمن إنجاز الخدمة بنسبة 88%، وحولت رحلة التسجيل إلى تجربة رقمية متكاملة، مع تقليص متطلبات الخدمة، وتحقيق نسبة سعادة للمتعاملين بلغت 96.5%، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز استدامة تقديم الخدمات.
كما نجحت الدائرة في توحيد منظومة العمل مع أكثر من 59 مطوراً عقارياً و30 بنكاً ضمن نموذج تشغيلي متكامل، ما أتاح إنجاز معاملات البيع خلال خمس دقائق فقط، في خطوة تعكس مستوى التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعزز مكانة دبي بين أسرع المدن عالمياً في تسجيل التصرفات العقارية.
وانعكس هذا التطور بصورة مباشرة على تنافسية السوق العقاري في دبي وجاذبيته الاستثمارية، حيث استقطبت الإمارة أكثر من 129 ألف مستثمر جديد خلال عام 2025، في مؤشر يعكس الثقة المتنامية بالمنظومة العقارية، وكفاءة الخدمات الحكومية، والبيئة التنظيمية المتطورة التي تواصل ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري.
وأكدت الدائرة أنّ المرحلة المقبلة ستركز على توسيع نطاق الخدمات الاستباقية، وتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في مختلف مراحل رحلة المتعامل، بما يدعم تطوير منظومة عقارية أكثر ذكاء واستدامة، ترتقي بجودة الحياة، وتعزز تجربة المتعامل، وتدعم تنافسية دبي وريادتها العالمية في تقديم الخدمات الحكومية.