ترأس اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، اجتماع مجلس الاستدامة المالية الثالث للعام الجاري، بحضور أعضاء المجلس، وعدد من المسؤولين والمعنيين بالشؤون، المالية والإدارية، في إطار متابعة تنفيذ مستهدفات الاستدامة المالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، ورفع كفاءة إدارة الموارد بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي ورؤيتها المستقبلية.
استهل المجلس أعماله باستعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، والاطلاع على ما تحقق من إنجازات في تنفيذها، إلى جانب مناقشة مستجدات خطة التحول اللانقدي، ومؤشر الاستدامة المالية، ونتائج برامج ترشيد الإنفاق خلال النصف الأول من العام الجاري، فضلاً عن استعراض نتائج وخطة تنمية الإيرادات للعام الجاري، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
كما ناقش المجلس خريطة الطريق الخاصة بتطبيق الدليل الإرشادي لكفاءة الإنفاق، وتحسين الكلفة الصادر عن الدائرة المالية، باعتباره إطاراً عملياً يهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية، ورفع كفاءة إدارة المصروفات، وتحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق، بما يدعم استدامة الأداء المالي ويرتقي بمستوى الكفاءة المؤسسية.
واطلع المجلس كذلك على نتائج الأداء المالي، ومؤشرات تنمية الموارد المالية، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات المالية، والمعالجات التي جرى تنفيذها، والنتائج المتحققة، والأثر الإيجابي الذي انعكس على كفاءة الأداء المالي، وتعزيز الاستدامة المالية في مختلف القطاعات.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من المبادرات التطويرية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة المالية، شملت استحداث ضوابط، مالية وإدارية، للعملية الشرائية والتعاقدية، ووضع آليات متقدمة لمتابعة العقود، إلى جانب تطوير منظومة حوكمة تسجيل الأصول، بما يعزز مستويات الشفافية، ويرفع كفاءة إدارة الأصول والالتزامات المالية وفق أفضل الممارسات المؤسسية.
وأكد اللواء الدكتور أحمد زعل أن الاستدامة المالية تمثل أحد المرتكزات الرئيسة لضمان استمرارية التميز المؤسسي، مشيراً إلى أن كفاءة الإنفاق لا تعني تقليص المصروفات، وإنما توجيه الموارد بالشكل الأمثل لتحقيق أعلى قيمة مضافة، وبما يضمن استدامة الخدمات وجودتها، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة.
