أكد مكتب المدعي العام في أنقرة السبت، أن الادعاء التركي أمر باحتجاز 36 شخصاً، بينهم رئيس بلدية منطقة بأنقرة تديرها المعارضة الرئيسية، في إطار تحقيق في اتهامات تتعلق بالرشوة والتلاعب في العطاءات.
وأفاد مكتب المدعي في بيان، بأن السلطات احتجزت 27 من المشتبه فيهم، بينما تتواصل عمليات البحث عن الباقين. وقال حسين جان جونر رئيس بلدية منطقة تشانكايا في أنقرة وممثل حزب الشعب الجمهوري المعارض في منشور على «إكس» إنه أبلغ السلطات بمكان وجوده.
وأضاف «منذ تولينا مناصبنا، أدرنا هذه المؤسسة بأفضل طريقة ممكنة، ولم ننخرط في أي سلوك، مهما كان ضئيلاً، من شأنه إحراج أي شخص وضع ثقته بنا».
يأتي ذلك في أعقاب سلسلة تحقيقات في بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري. وتقول الحكومة: إن القضاء مستقل. أما الحزب فيرفض هذه المزاعم، ويقول إن التحقيقات ذات دوافع سياسية.
وأفاد مكتب المدعي في بيان، بأن السلطات احتجزت 27 من المشتبه فيهم، بينما تتواصل عمليات البحث عن الباقين. وقال حسين جان جونر رئيس بلدية منطقة تشانكايا في أنقرة وممثل حزب الشعب الجمهوري المعارض في منشور على «إكس» إنه أبلغ السلطات بمكان وجوده.
وأضاف «منذ تولينا مناصبنا، أدرنا هذه المؤسسة بأفضل طريقة ممكنة، ولم ننخرط في أي سلوك، مهما كان ضئيلاً، من شأنه إحراج أي شخص وضع ثقته بنا».
يأتي ذلك في أعقاب سلسلة تحقيقات في بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري. وتقول الحكومة: إن القضاء مستقل. أما الحزب فيرفض هذه المزاعم، ويقول إن التحقيقات ذات دوافع سياسية.
