ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الهند في يونيو إلى 4.38% من 3.93% في مايو، وذلك للشهر الثامن على التوالي.
ويتوقع البنك المركزي الهندي ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في السنة المالية المنتهية في مارس 2027.
وأدت الحرب الأمريكية الإيرانية وضعف موسم الأمطار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، ما زاد من ضغوط التكاليف.
وتجاوز معدل التضخم الرئيسي توقعات الاقتصاديين التي بلغت 4.30%، وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز".
في الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه توقع ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2027.
ويتوقع بنك الاحتياطي الهندي ارتفاع التضخم إلى 5.1% نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، ومواجهة البلاد خطر نقص المحاصيل بسبب اضطرابات الطقس الناجمة عن ظاهرة النينيو هذا العام. وقدّر البنك معدل التضخم الأساسي عند 4.7% للفترة نفسها.
وبعد وقف إطلاق نار قصير بين إيران والولايات المتحدة في يونيو، استؤنفت الأعمال العدائية بين الجانبين الأسبوع الماضي.
وتُعد الهند، أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، من بين أكثر الدول عرضة لاضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب مع إيران. تستورد الهند، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، ما يقارب 85% من احتياجاتها من الوقود، وتعتمد على مضيق هرمز لتأمين نحو 50% من وارداتها من النفط الخام، و60% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، وتقريباً كامل إمداداتها من غاز البترول المسال.
وتواجه الهند هذا العام خطر ظاهرة النينيو. فعلى الرغم من الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات في أجزاء واسعة من البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، لا تزال الهند تواجه احتمال ضعف موسم الأمطار هذا العام.
وقالت شركة "كريسيل" الهندية للأبحاث والتصنيف، التابعة لـ"ستاندرد آند بورز غلوبال"، في تقرير لها الجمعة: "بعد شهر يونيو الجاف، تقدم موسم الأمطار بسرعة، ما قلل من عجز هطول الأمطار في عموم الهند من 40% إلى 15% حتى 8 يوليو".
لكن هيئة الأرصاد الجوية الهندية توقعت أن يكون هطول الأمطار في يوليو أقل بنسبة 6% من المتوسط طويل الأجل.
وقد أكد البنك المركزي الهندي مراراً وتكراراً تركيزه على التضخم الأساسي. ورغم أن التضخم الأساسي لم يُصبح بعد مصدر قلق كبيراً، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء سيؤدي إلى زيادة التضخم الأساسي نتيجة ارتفاع تكاليف المدخلات والنقل والتشغيل.
