أقامت مجموعة تضم المدعين العامين في 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية، يوم الاثنين، للطعن في صفقة استحواذ «باراماونت سكاي دانس» على «وارنر براذرز ديسكفري»، في خطوة تهدف إلى وقف إتمام الصفقة بدعوى أنها قد تضر بالمنافسة في سوق الإعلام والترفيه.
وتقدمت بالدعوى مجموعة من المدعين العامين، من بينهم المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، فيما لم يصدر تعليق فوري من ممثلي «باراماونت» أو بونتا بشأن القضية.
ومن شأن الصفقة دمج اثنين من أعرق استوديوهات السينما في هوليوود، وهما «باراماونت» و«وارنر براذرز»، إلى جانب منصتي البث «باراماونت+» و«إتش بي أو ماكس». وكان الرئيس التنفيذي لباراماونت، ديفيد إليسون قد أعلن سابقاً أن خدمتي البث ستندمجان في منصة واحدة بعد إتمام الصفقة.
كما ستؤدي الصفقة إلى إنشاء أكبر محفظة من شبكات التلفزيون في الولايات المتحدة، عبر جمع شبكة «سي بي إس» التابعة لباراماونت وقنوات مثل «إم تي في» و«بي إي تي» مع شبكات «سي إن إن» و«تي إن تي» وغيرها التابعة لوارنر براذرز.
وكان مساهمو «وارنر براذرز» قد وافقوا على الصفقة في إبريل الماضي، فيما أكد إليسون خلال مؤتمر إعلان النتائج المالية الأخير أن عملية الاستحواذ لا تزال تسير وفق الجدول الزمني المستهدف لإغلاقها بحلول سبتمبر المقبل.
وخضعت الصفقة لتدقيق من مشرعين في الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك ما يتعلق بالتمويل الأجنبي الذي تضمنه عرض باراماونت. وفي منتصف يونيو، وافق قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية على الصفقة، مؤكداً أنها لا تثير مخاوف على مستوى المنافسة الفيدرالية.
وقالت الوزارة في قرارها إن التحقيق خلص إلى أن عملية الدمج «من غير المرجح أن تؤدي إلى الإضرار بالمنافسة أو بالمستهلكين الأمريكيين».
كما حصلت الصفقة على موافقات من عدد من الجهات التنظيمية حول العالم، إلا أنها لا تزال قيد المراجعة لدى المفوضية الأوروبية، التي حددت يوم 22 يوليو موعداً نهائياً أولياً جديداً لاتخاذ قرارها، بعد أن قدمت «باراماونت» تعهدات تهدف إلى معالجة المخاوف التنظيمية.
وتقدمت بالدعوى مجموعة من المدعين العامين، من بينهم المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، فيما لم يصدر تعليق فوري من ممثلي «باراماونت» أو بونتا بشأن القضية.
ومن شأن الصفقة دمج اثنين من أعرق استوديوهات السينما في هوليوود، وهما «باراماونت» و«وارنر براذرز»، إلى جانب منصتي البث «باراماونت+» و«إتش بي أو ماكس». وكان الرئيس التنفيذي لباراماونت، ديفيد إليسون قد أعلن سابقاً أن خدمتي البث ستندمجان في منصة واحدة بعد إتمام الصفقة.
كما ستؤدي الصفقة إلى إنشاء أكبر محفظة من شبكات التلفزيون في الولايات المتحدة، عبر جمع شبكة «سي بي إس» التابعة لباراماونت وقنوات مثل «إم تي في» و«بي إي تي» مع شبكات «سي إن إن» و«تي إن تي» وغيرها التابعة لوارنر براذرز.
وكان مساهمو «وارنر براذرز» قد وافقوا على الصفقة في إبريل الماضي، فيما أكد إليسون خلال مؤتمر إعلان النتائج المالية الأخير أن عملية الاستحواذ لا تزال تسير وفق الجدول الزمني المستهدف لإغلاقها بحلول سبتمبر المقبل.
وخضعت الصفقة لتدقيق من مشرعين في الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك ما يتعلق بالتمويل الأجنبي الذي تضمنه عرض باراماونت. وفي منتصف يونيو، وافق قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية على الصفقة، مؤكداً أنها لا تثير مخاوف على مستوى المنافسة الفيدرالية.
وقالت الوزارة في قرارها إن التحقيق خلص إلى أن عملية الدمج «من غير المرجح أن تؤدي إلى الإضرار بالمنافسة أو بالمستهلكين الأمريكيين».
كما حصلت الصفقة على موافقات من عدد من الجهات التنظيمية حول العالم، إلا أنها لا تزال قيد المراجعة لدى المفوضية الأوروبية، التي حددت يوم 22 يوليو موعداً نهائياً أولياً جديداً لاتخاذ قرارها، بعد أن قدمت «باراماونت» تعهدات تهدف إلى معالجة المخاوف التنظيمية.
