أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية إدراج بيانات موثّقة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج «نافس»، ضمن خدماتها للمعلومات الائتمانية، بما يسهم في تعزيز آليات تقييم الدخل، وتوسيع نطاق المعلومات المتاحة ضمن التقرير الائتماني للأفراد.
ويهدف الربط الرقمي بين الاتحاد للمعلومات الائتمانية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية و«نافس» إلى إنشاء منظومة متكاملة لتدفق المعلومات المالية والائتمانية وبيانات الدعم الحكومي، والاستفادة من تبادل البيانات والتحليلات، التي تتماشى مع الأولويات الوطنية، من خلال دمج البيانات المالية والائتمانية مع بيانات الدعم الحكومي، والالتزام بأعلى معايير أمان البيانات وشفافيتها.
وتمنح هذه التحديثات المشتركة الجهات المقرضة رؤية شاملة ودقيقة، حول الدخل الموثّق للأفراد، كما أن احتساب دخل المعاش التقاعدي والدعم المطبق من «نافس»، إلى جانب الراتب قد ينعكس بصورة أكثر إيجابية على تقييم نسبة استخدام الدخل، ما قد يسهم في تحسين فرص الأفراد المؤهلين، للحصول على مجموعة أوسع من المنتجات والتسهيلات التمويلية.
ويهدف الربط الرقمي بين الاتحاد للمعلومات الائتمانية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية و«نافس» إلى إنشاء منظومة متكاملة لتدفق المعلومات المالية والائتمانية وبيانات الدعم الحكومي، والاستفادة من تبادل البيانات والتحليلات، التي تتماشى مع الأولويات الوطنية، من خلال دمج البيانات المالية والائتمانية مع بيانات الدعم الحكومي، والالتزام بأعلى معايير أمان البيانات وشفافيتها.
وتمنح هذه التحديثات المشتركة الجهات المقرضة رؤية شاملة ودقيقة، حول الدخل الموثّق للأفراد، كما أن احتساب دخل المعاش التقاعدي والدعم المطبق من «نافس»، إلى جانب الراتب قد ينعكس بصورة أكثر إيجابية على تقييم نسبة استخدام الدخل، ما قد يسهم في تحسين فرص الأفراد المؤهلين، للحصول على مجموعة أوسع من المنتجات والتسهيلات التمويلية.
غنام المزروعي
فراس الرمحي
وقال مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «يمثّل إدراج هذه البيانات من الهيئة والبرنامج، ضمن منتجاتنا للمعلومات الائتمانية، خطوة مهمة نحو تعزيز آليات تقييم الدخل، فمن خلال احتساب دخل المعاش التقاعدي ومبالغ دعم البرنامج، إلى جانب الراتب الشهري الحالي، يمكن للمؤسسات المالية تكوين صورة أكثر شمولاً عن الدخل المستمر للفرد، واتخاذ قرارات ائتمانية مدروسة وقائمة على معلومات أكثر دقة. ما يسهم في تمكين المؤسسات المالية من دراسة أهلية المواطنين الإماراتيين من الوصول إلى المنتجات والتسهيلات المالية، بناء على فهم أشمل لدخلهم الموثّق».
فيما قال فراس عبد الكريم الرمحي، المدير العام للهيئة: «يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل البيانات، بما يدعم صناعة القرار المبني على المعلومات، وتؤمن الهيئة بأن توظيف البيانات وتحليلها بالشراكة مع الجهات الوطنية المختصة يسهم في فهم احتياجات المواطنين بصورة أشمل، وتطوير السياسات والخدمات التي تدعم استقرارهم المالي وتعزز جاهزيتهم للمستقبل».
وأكّد غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أهمية هذه الشراكة قائلاً:
«يعكس تعاوننا التزامنا المشترك بدعم الكوادر الإماراتية، من خلال تحسين جودة البيانات المالية والائتمانية، ما يسهم في تعزيز الشفافية المالية، وتحليل تأثير دعم نافس على الاستقرار المالي للمستفيدين، حيث يتيح إدراج بيانات دعم نافس في التقارير الائتمانية للمؤسسات المالية رؤية أوضح حول الأوضاع المالية للمواطنين».
