رئيس الفيدرالي: لا تسامح مع استمرار ارتفاع التضخم

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، أن صانعي السياسة النقدية لا يملكون أي استعداد للتسامح مع استمرار ارتفاع التضخم، مشدداً على التزامهم بخفض نمو الأسعار وإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد.
قال وارش في شهادة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء: «أعضاء لجنتنا لا يتسامحون مع التضخم المرتفع بشكل مستمر»، مضيفاً أن المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي «ملتزمون بشكل حازم باستعادة استقرار الأسعار».
وأضاف رئيس الفيدرالي، الذي تولّى منصبه في مايو الماضي، أن الهدف الأول للسياسة النقدية هو ضمان اتخاذ القرارات المناسبة، مؤكداً: «إذا نجحنا في ضبط السياسة النقدية، وسنفعل ذلك، فإن موجة التضخم التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية ستكون من الماضي».
تأتي تصريحات وارش في وقت حذّر فيه عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من أن استمرار التضخم المرتفع قد يتطلب الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو حتى رفعها مجدداً للسيطرة على ضغوط الأسعار.
وفي تقييمه للاقتصاد الأمريكي، أبدى وارش تفاؤلاً بشأن الأوضاع العامة، واصفاً سوق العمل بأنه مستقر بشكل واسع، مع وجود مؤشرات محدودة على تسريح العمال، إلى جانب استمرار نمو الأجور الاسمية بوتيرة قوية.

غير أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي أبدى حذراً تجاه طفرة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها تدفع نحو زيادة كبيرة في استثمارات الشركات، لكنها في الوقت نفسه تخلق حالة من عدم اليقين بشأن تأثيرها المستقبلي في الاقتصاد.
وقال وارش: «لا نعرف مدى استفادة الاقتصاد من توسع بناء منظومة الذكاء الاصطناعي»، مضيفاً أن «الفرص الجديدة للاقتصاد تخلق تحديات جديدة أمام صانعي السياسات»، وأن الاحتياطي الفيدرالي يراقب تأثيرات هذه التطورات في التضخم وسوق العمل.
وأظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 16 و17 يونيو تزايد مخاوف المسؤولين بشأن التضخم، في وقت تراجعت فيه المخاوف المرتبطة بسوق العمل بشكل طفيف.

وصوّت مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع خلال الاجتماع، وهو الأول تحت قيادة وارش، على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وأظهرت التوقعات الجديدة لأسعار الفائدة، التي صدرت بالتزامن مع القرار، أن 9 مسؤولين يتوقعون رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري، بينما توقع 6 مسؤولين رفعها مرتين على الأقل.
في المقابل، توقع 9 مسؤولين آخرين عدم إجراء أي تغيير أو خفض أسعار الفائدة.

ولم يقدم وارش توقعاته الخاصة لمسار أسعار الفائدة، بعدما سبق أن انتقد ما يعرف بـ«التوجيه المستقبلي» الذي يقدمه البنك المركزي حول توجهات السياسة النقدية المقبلة.