أكَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة المصرية تعمل بجهود حثيثة لتأمين وتوفير مخزون استراتيجي مطمئن من المنتجات البترولية، تماشياً مع حالة عدم اليقين الراهنة، وضماناً لاستقرار الأسواق في ظل عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار، خلال اجتماع، إلى أن الحكومة المصرية تتابع بصورة دورية ومستمرة مجريات الأحداث وتداعياتها المحتملة، وتعمل وفق سيناريوهات وخطط بديلة ومرنة أُعدت لمواجهة جميع الفرضيات بهدف التحوط ضد أي طوارئ، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة دون توقف وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية كافة.
وقدم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، خلال الاجتماع، عرضاً شاملاً للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، شارحاً تفاصيل الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً؛ لزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، والتحوط من مخاطر الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.
وشهد الاجتماع استعراض أطر التنسيق والعمل المشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي، لضمان تدبير الاعتمادات المالية اللازمة والمستدامة لتعزيز وتكوين المخزون الاستراتيجي ومراكمته بصورة آمنة، بما يحافظ على استقرار الأسواق المحلية، ويدعم أداء القطاعات الخدمية والإنتاجية كافة.
وفي تطور متصل، قال بدوي: إن عام 2026 يشهد زخماً قوياً لأنشطة الحفر والاستكشاف في مجال البترول، تضمن حفر 101 بئر جديدة لاستكشاف البترول والغاز، بخلاف الآبار الإنتاجية لتعزيز الإنتاج من الحقول القائمة والمكتشفة.
وأوضح الوزير أن هذا التطور يأتي انعكاساً للثقة المتزايدة من جانب الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، بعد نجاح الدولة في سداد مستحقات شركاء الاستثمار، وتطبيق حزمة من الحوافز والإجراءات الداعمة للاستثمار في هذا القطاع.
