«دبي الإسلامي» يحقق نتائج مالية قوية في النصف الأول

ارتفع إجمالي إيرادات بنك دبي الإسلامي بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 12.4 مليار درهم، مدعومة بنمو واسع النطاق عبر مصادر الدخل التمويلي وغير التمويلي.

وارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% حتى تاريخه ليصل إلى 281 مليار درهم، بما يعكس استمرار الزخم القوي في أنشطة التمويل عبر القطاعات الرئيسية للبنك.

وأسهم نمو الإيرادات، والانضباط في إدارة التكاليف، وانخفاض تكلفة المخاطر، في تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت4.3 مليار درهم إماراتي، فيما ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة عند 20%. وواصلت جودة الموجودات تحسنها، مع انخفاض نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.4%، واستمرار تكلفة المخاطر عند مستوى منخفض بلغ 28 نقطة أساس. وحافظ البنك على قوة مركزه الرأسمالي والسيولة، حيث بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 13.0%، ونسبة تغطية السيولة (LCR) 140%، فيما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 327 مليار درهم.

ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 12.4 مليار درهم، مدعومة بنمو مستدام عبر مصادر الدخل التمويلي وغير التمويلي.

ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 4.8 مليار درهم، مدعومة بنمو الإيرادات واستمرار الكفاءة التشغيلية.

بلغت الأرباح قبل الضريبة 4.3 مليار درهم، فيما ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قريباً من 20%، بما يعكس مرونة واستدامة مصادر أرباح البنك.

ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% منذ بداية العام ليصل إلى 281 مليار درهم، مدعوماً بطلب قوي عبر قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للمؤسسات، مع تسجيل إجمالي تمويلات جديدة بقيمة 43 مليار درهم خلال الفترة.

ويعكس هذا النمو المتواصل قوة الامتياز المؤسسي للبنك وقدرته على تلبية احتياجات المتعاملين ودعمهم عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية.

وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 2% منذ بداية العام لتصل إلى 327 مليار درهم، مدعومة باستمرار الزخم في استقطاب المتعاملين ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي بلغت 112 مليار درهم، بزيادة تجاوزت 1% منذ بداية العام.

واصلت جودة الموجودات تحسنها، مع انخفاض نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.4%، بتراجع قدره 30 نقطة أساس منذ بداية العام.

وظلت تكلفة المخاطر عند مستوى منخفض بلغ 28 نقطة أساس، بما يعكس جودة المحفظة التمويلية ومتانتها.

كما حافظ معدل التغطية النقدية على مستواه القوي عند 122%، مرتفعاً بمقدار 200 نقطة أساس منذ بداية العام، فيما استقر معدل التغطية الإجمالية عند 158%.

حافظ دبي الإسلامي على مركز رأسمالي قوي، حيث بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 13.0%، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 16.1%، بما يعكس الانضباط في إدارة رأس المال والقدرة القوية للبنك على توليد رأس المال من خلال موارده الداخلية.

كما واصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من احتياطات السيولة، مع بقاء النسب الرقابية أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 140%، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) 105%.

وتعززت قوة قاعدة التمويل لدى البنك من خلال استمرار نمو ودائع المتعاملين وأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: «شهد النصف الأول من عام 2026 بيئة تشغيلية اتسمت بتحديات متزايدة، في ظل استمرار التطورات الجيوسياسية، وتغير التوقعات الاقتصادية والمالية العالمية، وتقلبات مستويات الثقة في الأسواق العالمية، وما رافق ذلك من تأثير في قرارات المستثمرين والأعمال. ورغم هذه المتغيرات، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة الحفاظ على ثباتها وإظهار مستويات عالية من المرونة، مدعومة بتنوع اقتصادها، وكفاءة سياساتها والالتزام بتنفيذها، ومتانة قطاعها المالي. ويجسد الأداء الاقتصادي لإمارة دبي بوضوح هذه المرونة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 232 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بنمو نسبته 2.4% على أساس سنوي».

وأضاف: «في مثل هذه الظروف، تزداد أهمية الحوكمة الرشيدة، وقوة الميزانية العمومية، والإدارة المنضبطة لرأس المال بالنسبة للقطاع المصرفي. ويعكس أداء دبي الإسلامي خلال النصف الأول من العام هذه المرتكزات، إذ ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% منذ بداية العام، ليصل إلى 281 مليار درهم إماراتي، فيما نمت ودائع المتعاملين بنسبة 2% منذ بداية العام لتبلغ 327 مليار درهم إماراتي، بما يؤكد استمرار الثقة التي يحظى بها البنك لدى متعامليه والأسواق».

وتابع: «يواصل مجلس الإدارة التركيز على تحقيق نمو مستدام يقوم على الانضباط والكفاءة، وليس على النمو في الحجم فحسب. ففي ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، لا تقل المحافظة على جودة الموجودات والسيولة وقوة رأس المال أهمية عن توسيع نطاق الأعمال. وتعكس نتائج البنك نجاحه في تحقيق النمو على أسس متينة وسليمة، مدعوماً بإدارة حكيمة للمخاطر ونموذج أعمال راسخ يستند إلى مبادئ الصيرفة الإسلامية».

وقال: «كما شكّل الإصدار الناجح لصكوك الشق الأول الإضافي من رأس المال بقيمة مليار دولار أمريكي خلال الفترة محطة مهمة عززت ثقة المستثمرين، وأكدت قدرة البنك على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، وقوة مركزه الائتماني، بما يدعم قدرته على مواصلة النمو انطلاقاً من مركز مالي أكثر متانة».

وأضاف: «مع استمرار دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها الاقتصادية وتعزيز حضورها العالمي، سيواصل دبي الإسلامي أداء دوره في دعم هذه المسيرة. وستظل أولوياتنا واضحة، تتمثل في الحفاظ على قوة البنك، ودعم الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز ثقة المتعاملين، وترسيخ مكانة الصيرفة الإسلامية كنموذج مصرفي حديث يجمع بين المسؤولية والاستدامة والتنافسية، ويستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وقيمها».

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «حقق دبي الإسلامي أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 12.4 مليار درهم. وقد جاء هذا النمو مدعوماً بالأداء القوي لكلٍ من الدخل الممول وغير الممول، بما يعكس تنوع مصادر الإيرادات واستمرار الطلب على منتجاتنا وخدماتنا المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وأضاف: «كما واصلت الربحية أداءها القوي، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 4.8 مليار درهم، مدعومة بنمو الإيرادات، والانضباط في إدارة التكاليف، واستمرار الكفاءة التشغيلية. وبلغت الأرباح قبل الضريبة 4.3 مليار درهم، فيما استقرت الأرباح بعد الضريبة عند 3.7 مليار درهم، في حين ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قريباً من 20%، بما يعكس جودة الأرباح وتركيزنا على تحقيق نمو مستدام وعوائد متوازنة، وليس مجرد التوسع في حجم الميزانية العمومية».

وأضاف: «واصلت الميزانية العمومية نموها بوتيرة مدروسة مرتكزة إلى أسس قوية، حيث ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% منذ بداية العام ليصل إلى 281 مليار درهم، مدفوعاً باستمرار الطلب على التمويل في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للمؤسسات. كما بلغ إجمالي الموجودات 423 مليار درهم، فيما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 327 مليار درهم، مدعومة باستمرار استقطاب المتعاملين ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير».

وتابع: «واصلت جودة الموجودات تحسنها، وهو ما يمثل مؤشراً مهماً في ظل البيئة التشغيلية الحالية، حيث تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتبلغ 2.4%، فيما بقيت تكلفة المخاطر عند مستوى منخفض بلغ 28 نقطة أساس، ووصل معدل التغطية النقدية إلى 122%، وتعكس هذه المؤشرات جودة سياسات الاكتتاب الائتماني، وكفاءة إدارة المحافظ التمويلية، ومتانة محفظة التمويلات لدى البنك مع الاستمرار في تحقيق النمو.

وأضاف: حافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 13.0%، ونسبة كفاية رأس المال (CAR) 16.1%، ونسبة تغطية السيولة (LCR) 140%، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) 105%. وأسهم الإصدار الناجح لصكوك الشق الأول الإضافي الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة ست سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي في تعزيز قاعدة رأس مال البنك، كما أكد ثقة المستثمرين في متانة المركز المالي للبنك وجودة موجوداته واستراتيجيته المستقبلية أما أولوياتنا للنصف الثاني من العام فهي واضحة، سنواصل الانضباط في تحقيق النمو، وتنويع مصادر الإيرادات، والمحافظة على جودة الموجودات، والاستثمار في القدرات التي تعزز الكفاءة التشغيلية وترتقي بتجربة المتعاملين».

وقال: «انطلاقاً من ميزانية عمومية قوية واستراتيجية واضحة، فإن دبي الإسلامي يتمتع بمكانة قوية تمكنه من مواصلة دعم متعامليه من الأفراد والشركات، والاقتصاد الوطني على نطاق أوسع من خلال حلول مصرفية إسلامية تجمع بين المسؤولية والاستدامة والتنافسية، وتستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وقيمها».

واصل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد تحقيق نمو قوي، حيث سجلت المحفظة نمواً بنسبة 12% منذ بداية العام لتصل إلى 86 مليار درهم إماراتي، مدعومة بطلب واسع النطاق على مختلف منتجات التمويل.

وارتفع حجم التمويلات الشخصية بنسبة 30% على أساس سنوي، لتتجاوز المحفظة 30 مليار درهم إماراتي، ما يعزز مكانة دبي الإسلامي الرائدة في سوق التمويل الشخصي في دولة الإمارات.

وبلغت ودائع متعاملي الخدمات المصرفية للأفراد 91 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 5% منذ بداية العام، مع حفاظ البنك على مزيج قوي من الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 44%، بما يدعم استقرار مصادر التمويل ومتانة الميزانية العمومية.

بلغت الموجودات التمويلية لقطاع الخدمات المصرفية المحلية والعابرة للحدود 186 مليار درهم إماراتي، مرتفعة بأكثر من 5% منذ بداية العام، بما يعكس استمرار الطلب القوي من الشركات والمؤسسات.

وارتفعت ودائع الشركات إلى 213 مليار درهم إماراتي، مدعومة بقاعدة تمويل متنوعة، فيما شكلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 26% من إجمالي ودائع الشركات.

سجل البنك مستويات قياسية في استقطاب المتعاملين عبر القنوات الرقمية، مع ارتفاع عدد المسجلين في الخدمات المصرفية الرقمية بنسبة 16% على أساس سنوي. وخلال النصف الأول من عام 2026، تم استقطاب 83% من متعاملي الحسابات الجارية وحسابات التوفير الجدد عبر القنوات الرقمية، بما أسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات، وتعزيز كفاءة إجراءات «اعرف متعاملك» (KYC)، والارتقاء بتجربة انضمام المتعاملين بشكل عام.

ونجح دبي الإسلامي في إصدار صكوك الشق الأول الإضافي الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة ست سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي، والتي شهدت إقبالاً قوياً من المستثمرين المتخصصين في الصيرفة الإسلامية، بما يعكس استمرار الثقة في الأسس الائتمانية للبنك وريادته في الأسواق.

قدم دبي الإسلامي تمويلات مستدامة بقيمة 3.1 مليار درهم إماراتي، إلى جانب تمويلات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 2.1 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام.

وجاء النمو في إجمالي الإيرادات مدعوماً بارتفاع صافي الدخل التمويلي بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 10.2 مليار درهم إماراتي، إلى جانب نمو الدخل غير التمويلي بنسبة 7% على أساس سنوي ليبلغ 2.2 مليار درهم إماراتي.

واستقر هامش صافي الربح عند 2.4%، متراجعاً بمقدار 30 نقطة أساس على أساس سنوي و10 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى استمرار ارتفاع تكلفة التمويل على مستوى القطاع المصرفي.

واصلت الميزانية العمومية لدبي الإسلامي نموها خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 2% منذ بداية العام ليصل إلى 423 مليار درهم، مدعوماً باستمرار الزخم القوي في مختلف قطاعات أعمال البنك.

ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة قوية بلغت 7% حتى تاريخه من العام ليصل إلى 281 مليار درهم، مدعوماً بالطلب القوي على التمويل على مستوى قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، مع تسجيل إجمالي تمويلات جديدة بقيمة 43 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2026.

ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 2% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 327 مليار درهم، مدعومة باستمرار استقطاب المتعاملين ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.