أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء أن نمو الاقتصاد الصيني تباطأ بشكل حاد إلى 4.3 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي، بعدما طغى ضعف الطلب المحلي وصدمة أسعار النفط المرتبطة بحرب إيران على قوة الإنتاج والصادرات.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للربع من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران 4.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متباطئا من معدل نمو بلغ 5.0 بالمئة في الربع الأول.
ويمثل النمو السنوي في الربع الثاني أبطأ وتيرة منذ الربع الرابع من عام 2022، عندما كانت الصين تكافح تداعيات جائحة كورونا، (كوفيد-19).
وتتفاقم حالة عدم التوازن في ثاني أكبر اقتصاد في العالم: إذ يظل إنتاج المصانع قويا مدعوما بالصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في حين يعاني الاستهلاك والاستثمار تحت ضغط أزمة ركود عقاري مستمرة منذ فترة طويلة وتداعيات أزمة النفط العالمية.
وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي 0.9 بالمئة في الربع الثاني، بما يتماشى مع توقعات المحللين، مقارنة بارتفاع 1.3 بالمئة في الربع السابق.
