فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات من البرازيل اعتبارا من الأسبوع المقبل، مختتمةً بذلك تحقيقا استمر عاما كاملا فيما وصفته واشنطن بالممارسات التجارية غير العادلة، ومُعيدا إشعال التوترات مع الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية بعد انهيار المفاوضات.
يستهدف هذا الإجراء، المتخذ بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، ممارسات برازيلية، مثل الأوامر التي تُوجه شركات التكنولوجيا الأمريكية - بما في ذلك إكس وميتا وغوغل - لإزالة محتوى سياسي مُعين وتعليق حسابات تعود لمقيمين في الولايات المتحدة، والتعريفات التفضيلية للمكسيك والهند، وضعف إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والحواجز التي تعيق سوق الإيثانول.
معظم الواردات
تُطبق التعريفة البالغة 25%، والمقرر سريانها في 22 يوليو، على معظم الواردات من البرازيل، مع استثناءات لبعض السلع مثل لحوم البقر وعصير البرتقال والطائرات وقطع غيارها ومنتجات الطاقة.
تأتي هذه الرسوم الجمركية الجديدة بعد أن ألغت المحكمة العليا في فبراير/شباط الماضي الرسوم السابقة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 50% على البضائع البرازيلية، وأبقت على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% فقط.
سعى ترامب إلى استعادة صلاحياته في فرض الرسوم الجمركية من خلال إطلاق تحقيقات بموجب المادة 301، التي تسمح له بفرض رسوم على الدول التي يثبت تورطها في ممارسات تجارية غير عادلة، دون الحاجة إلى تفويض إضافي من الكونغرس.
وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان له أن هذه الرسوم الإضافية ضرورية لتحقيق تكافؤ الفرص للعمال والشركات الأمريكية.
هجوم سياسي
وفي منشور على إكس بعد وقت قصير من الإعلان الرسمي، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا «لم تتفاوض بحسن نية»، وأن هذه الرسوم هي ثمن «تفضيل لولا لمصالحه الشخصية على إبرام صفقة».
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من المفاوضات، بما في ذلك عدة اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولين برازيليين وممثلي مكتب الممثل التجاري الأمريكي في الأسابيع الأخيرة.
أفادت التقارير أن لولا صرّح الشهر الماضي بأن البرازيل لن تقبل بالمعاملة التي تلقتها بلاده، في إشارة إلى اقتراح ترامب آنذاك بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25%.
وقد يُسفر تحقيق أمريكي منفصل في تطبيق قوانين العمل القسري عن فرض رسوم إضافية بنسبة 12.5% على البضائع البرازيلية، إضافةً إلى نسبة الـ 25%، ومن المتوقع صدور القرار الأسبوع المقبل.
كما امتدّ هذا الخلاف ليؤثر على الانتخابات الرئاسية البرازيلية المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول. واتهم لولا السيناتور فلافيو بولسونارو بالتسبب في فرض هذه الرسوم الجمركية بعد زيارته لواشنطن، إلا أن السيناتور نفى ذلك، وقال إنه يعتزم إقناع إدارة ترامب بتأجيل فرض الرسوم إلى ما بعد الانتخابات.
