حث مجلس أوروبا، الخميس، خمس دول في الاتحاد الأوروبي على توفير الحماية الكاملة للحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لمن رُفضت طلباتهم للجوء الذين تعتزم هذه الدول ترحيلهم في إطار نظام جديد مخطط له يُعرف باسم «مراكز الإعادة».
ومجلس أوروبا هو أكبر الهيئات المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في أوروبا، ويعمل كذلك على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في القارة. وهو ليس جزءاً من الاتحاد الأوروبي ويضم في عضويته 46 دولة.
ووافق البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، على إصلاح شامل لسياسة الهجرة يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي، ما يصفه منتقدون بأنه نهج صارم يقوض الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء.
وقال مجلس أوروبا إن مراكز الإعادة وغيرها من الترتيبات الخاصة بنقل الأجانب إلى دول ثالثة تنطوي على «مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان»، منها التعرض لسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي.
وطرح مفوض حقوق الإنسان في المجلس مايكل أوفلاهرتي أربعة «تدابير وقائية» في رسائل وجهها إلى النمسا، والدنمارك، وألمانيا، واليونان، وهولندا.
وتشمل هذه التدابير إجراء تقييم شامل لمخاطر انتهاك حقوق الإنسان قبل تنفيذ أي إجراء. وستخضع الخطط لمراقبة صارمة وستحكمها اتفاقيات ملزمة قانوناً تشمل ضمانات حقوقية قابلة للتنفيذ. وستخضع هذه الخطط للرقابة البرلمانية والقضائية والعامة.
وتأتي هذه المساعي في وقت تتصاعد فيه المشاعر المناهضة للهجرة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، على مدى العقد الماضي، ما أسهم في تعزيز التأييد الشعبي للأحزاب اليمينية المتطرفة.
ومجلس أوروبا هو أكبر الهيئات المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في أوروبا، ويعمل كذلك على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في القارة. وهو ليس جزءاً من الاتحاد الأوروبي ويضم في عضويته 46 دولة.
ووافق البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، على إصلاح شامل لسياسة الهجرة يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي، ما يصفه منتقدون بأنه نهج صارم يقوض الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء.
وقال مجلس أوروبا إن مراكز الإعادة وغيرها من الترتيبات الخاصة بنقل الأجانب إلى دول ثالثة تنطوي على «مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان»، منها التعرض لسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي.
وطرح مفوض حقوق الإنسان في المجلس مايكل أوفلاهرتي أربعة «تدابير وقائية» في رسائل وجهها إلى النمسا، والدنمارك، وألمانيا، واليونان، وهولندا.
وتشمل هذه التدابير إجراء تقييم شامل لمخاطر انتهاك حقوق الإنسان قبل تنفيذ أي إجراء. وستخضع الخطط لمراقبة صارمة وستحكمها اتفاقيات ملزمة قانوناً تشمل ضمانات حقوقية قابلة للتنفيذ. وستخضع هذه الخطط للرقابة البرلمانية والقضائية والعامة.
وتأتي هذه المساعي في وقت تتصاعد فيه المشاعر المناهضة للهجرة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، على مدى العقد الماضي، ما أسهم في تعزيز التأييد الشعبي للأحزاب اليمينية المتطرفة.
