قضت محكمة إيطالية، الخميس، بسجن 32 متّهماً، بينهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة تشغيل الطرق السريعة «أوتوسترادي»، لدورهم في كارثة انهيار جسر مميتة وقعت قبل ثماني سنوات وأودت بـ43 شخصاً.
ودين الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أوتوسترادي» جوفاني كاستيلوتشي بتهمة القتل غير العمد باستخدام وسيلة نقل والإهمال، على خلفية انهيار الجسر في مدينة جنوى، في واحدة من أسوأ كوارث البنية التحتية في تاريخ إيطاليا.
واكتظت قاعة المحكمة بأقارب الأشخاص الذين لقوا حتفهم عندما انهار جسر موراندي، وهو جزء من طريق سريع رابط بين فرنسا وإيطاليا، في ظل الأمطار الغزيرة يوم 14 آب/ أغسطس 2018.
وحُكم على كاستيلوتشي الذي اتّهم بتأجيل أعمال صيانة ضرورية بالسجن 12 عاماً. وهو يمضي حالياً عقوبة بالسجن بسبب دوره في حادث وقع عام 2013 عندما اخترقت حافلة حواجز جسر علوي، ما أدى إلى مقتل 40 شخصاً.
وخلصت التحقيقات إلى أنه بين عام 1967 وتاريخ انهيار الجسر بعد 51 عاماً، لم تجر عمليات صيانة وإن كان بأدنى حد، لتقوية دعامات الركيزة رقم 9.
وأجريت أعمال صيانة في ركيزتين أخريين هما 10 و11. وكان من المقرر أن يبدأ العمل على تدعيم التاسعة التي انهارت تحت وطأة حركة السير خلال الصباح.
وكان معظم المتهمين من المسؤولين التنفيذيين والفنيين في شركة «أوتوسترادي بير ليتاليا» (ASPI) التي تدير قرابة نصف شبكة الطرق السريعة في البلاد، وكذلك من شركة «سبيا» (Spea) الهندسية المكلّفة أعمال الصيانة.
ويشمل هؤلاء، إلى جانب كاستيلوتشي، الرئيس السابق لـ«سبيا» أنتونينو غالاتا ومسؤولين في وزارة البنى التحتية.
وحُكم على المسؤول التنفيذي في «أوتوسترادي بير ليتاليا» المكلّف بأعمال الصيانة ميكيلي ميتيلي بالسجن 11 عاماً، فيما حُكم على الرجل الثاني في المجموعة باولو بيرتي بالسجن خمس سنوات وستة أشهر.
وأفاد نائب وزير النقل الإيطالي إدواردو ريكسي بأن الحكم الصادر الخميس يمثل «خطوة مهمة على مسار الوصول إلى الحقيقة والعدالة».
وكتب ريكسي على شبكات التواصل الاجتماعي أن «انهيار (الجسر) لم يكن مجرّد حادث مميت؛ بل كان نتاجاً لأخطاء جسيمة وإخفاقات من جانب من كانوا ملزمين ضمان السلامة. ومن الصواب أن تحدد أخيراً المسؤوليات».
وركّز محامو الدفاع في مرافعاتهم على عيب إنشائي خفي في الجسر يتمثل في تآكل كابلاته، اعتبروه السبب وراء انهياره، وليس غياب أعمال الصيانة.
ودين الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أوتوسترادي» جوفاني كاستيلوتشي بتهمة القتل غير العمد باستخدام وسيلة نقل والإهمال، على خلفية انهيار الجسر في مدينة جنوى، في واحدة من أسوأ كوارث البنية التحتية في تاريخ إيطاليا.
واكتظت قاعة المحكمة بأقارب الأشخاص الذين لقوا حتفهم عندما انهار جسر موراندي، وهو جزء من طريق سريع رابط بين فرنسا وإيطاليا، في ظل الأمطار الغزيرة يوم 14 آب/ أغسطس 2018.
وحُكم على كاستيلوتشي الذي اتّهم بتأجيل أعمال صيانة ضرورية بالسجن 12 عاماً. وهو يمضي حالياً عقوبة بالسجن بسبب دوره في حادث وقع عام 2013 عندما اخترقت حافلة حواجز جسر علوي، ما أدى إلى مقتل 40 شخصاً.
وخلصت التحقيقات إلى أنه بين عام 1967 وتاريخ انهيار الجسر بعد 51 عاماً، لم تجر عمليات صيانة وإن كان بأدنى حد، لتقوية دعامات الركيزة رقم 9.
وأجريت أعمال صيانة في ركيزتين أخريين هما 10 و11. وكان من المقرر أن يبدأ العمل على تدعيم التاسعة التي انهارت تحت وطأة حركة السير خلال الصباح.
وكان معظم المتهمين من المسؤولين التنفيذيين والفنيين في شركة «أوتوسترادي بير ليتاليا» (ASPI) التي تدير قرابة نصف شبكة الطرق السريعة في البلاد، وكذلك من شركة «سبيا» (Spea) الهندسية المكلّفة أعمال الصيانة.
ويشمل هؤلاء، إلى جانب كاستيلوتشي، الرئيس السابق لـ«سبيا» أنتونينو غالاتا ومسؤولين في وزارة البنى التحتية.
وحُكم على المسؤول التنفيذي في «أوتوسترادي بير ليتاليا» المكلّف بأعمال الصيانة ميكيلي ميتيلي بالسجن 11 عاماً، فيما حُكم على الرجل الثاني في المجموعة باولو بيرتي بالسجن خمس سنوات وستة أشهر.
وأفاد نائب وزير النقل الإيطالي إدواردو ريكسي بأن الحكم الصادر الخميس يمثل «خطوة مهمة على مسار الوصول إلى الحقيقة والعدالة».
وكتب ريكسي على شبكات التواصل الاجتماعي أن «انهيار (الجسر) لم يكن مجرّد حادث مميت؛ بل كان نتاجاً لأخطاء جسيمة وإخفاقات من جانب من كانوا ملزمين ضمان السلامة. ومن الصواب أن تحدد أخيراً المسؤوليات».
وركّز محامو الدفاع في مرافعاتهم على عيب إنشائي خفي في الجسر يتمثل في تآكل كابلاته، اعتبروه السبب وراء انهياره، وليس غياب أعمال الصيانة.
